عقدت اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، بهدف عرض الخطة التنفيذيه للاستراتيجية ، بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات والمجالس القومية والازهر الشريف والكنائس ومنظمات المجتمع المدنى المشاركين في تنفيذ الاستراتيجية .

   وتوجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بالشكر لكافة الشركاء من الجهات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وللدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان جمهورية مصر العربية  على جهودهم من أجل خروج "الاطار التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة  .

 وأشارت ان هذا الاطار التنفيذي للاستراتيجية  يهتم بالاحتياجات الواقعية للمجتمع المصري ويعكس التنوع بين ثقافات المناطق الجغرافية داخل مصر وكذلك اختلاف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها ، ومن هنا تم اتباع النهج التشاركي في وضع هذا الاطار متضمناً خطط عمل لكل جهة  مع تحديد أدوارها ومسئولياتها على مدى خمس سنوات القادمة ، هذا الى جانب عمل حصر شامل لكل الخدمات والاحتياجات لمحافظات مصر المختلفة في الشأن ، كما يشتمل "الاطار التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" على خطة للرصد والتقييم الى جانب تقديم مقترحات لتعديل نظم الابلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة ،

مؤكدة أن هذا الإطار يضفى المصداقية على جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى نص عليها الدستور في مادته 11 على حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة .

وأكدت الاستاذة نهاد ابو القمصان ان الاستراتيجية الوطنية لمناهضة  العنف ضد المرأة  تم اطلاقها عام 2015وهى تمثل ثورة حقيقية تضم خطط لكل المشاركين في اعدادها لمواجهة المشكلة ، مشيرة انه خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجان تنفيذية بكل محافظة تتكون من ممثلي الوزارات بالمحافظات  لوضع خطط ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بكل محافظة .

واكدت انه تم تنظيم لجنة تيسرية و خمس ورش عمل للممثلي الوزارات بال27 محافظة  ولقاء مع الجمعيات الأهلية و ممثلين عن ذوات الاحتياجات الخاصة  تم  اطلاعهم على الاحصائيات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة  والصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهى معلومات دقيقة ومتاحة للجميع كما تم التعرف على نسبة العنف ضد المرأة في كل محافظة ، من خلال ممثلي الوزارات وتم وضع خريطة للخدمات المتاحة بكل محافظة في هذا المجال ومستوى هذه الخدمات وكيفية تطوير الخدمات  المقدمة بكل محافظة،  ووضعنا خطط منظمه للمحافظات  سيتم رفعها من خلال اعضاء اللجنة التيسرية للسادة الوزراء في الوزارات المختلفة لاطلاعهم عليها ولتكون ملزمة .