معالي الدكتورة يوريكو كويكى، عضو مجلس النواب الياباني و رئيسة الجمعية البرلمانية للصداقة اليابانية-المصرية ووزيرة الدفاع السابقة ووزيرة البيئة السابقة
معالي السفيرة مرفت التلاوي، مديرة منظمة المرأة العربية ،ورئيس المجلس القومى للمرأة السابق
معالي المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بمصر
معالي السفير هشام بدر، مساعد وزير خارجية جمهورية مصر العربية
معالي السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية
الدكتورة مياو كاتو، مديرة المكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر

حضرات السيدات والسادة من الحضور الكرام،،،
يشرفني أن أشارككم اليوم فعاليات هذا المنتدى الهام الذي يفسح المجال للنقاش ولتبادل الخبرات حول دور النساء والشباب والشابات في تحول المجتمعات بشكل عام، وفي ضوء الخبرات اليابانية والمصرية في وقتنا الحالي بشكل أكثر تحديداً. أهمية هذا اللقاء لا تنحصر فقط في موضوعه ولكن كذلك في توقيتة بالنسبة لمصر، وبخاصة لنا في المجلس القومي للمرأة.

فهو يجيء في وقت تتصدى فيه مصر، دولة وشعباً، لمرحلة هامة في تاريخها لبناء مستقبل تستحقه مكانتها ويليق بأبنائها وبناتها، وهو مستقبل لا يمكن أن نبلغه إلا إذا أُتيحت الفرصة للمرأة المصرية أن تمارس كامل حقوقها كشريك أساسي في كافة جهود التنمية الوطنية المستدامة.

ولا أقول ذلك في معرض إطلاق شعارات رنانة، إنما عن إيمان راسخ لطالما عبرت عنه قيادتنا السياسية بقوة، وهو إيمان ناتج عن خبرة عملية وتقدير عميق لحضارة عمرها سبعة آلاف عام في هذا البلد العظيم، كان للنساء فيها إسهام مساو لنظرائهن من الرجال في تأسيسها وإلهام تحولاتها على مر العصور.
لهذا حرص دستورنا الجديد لعام 2014 على إقرار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ليعكس روحاً ونصاً أهمية دور المرأة المصرية، وينتصر لحقوقها وحرياتها، وليضمن لها المساواة مع الرجل في جميع تلك الحقوق، مدنية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وهو حرص ينبع من إيمان وطني خالص بأن العدل هو أساس الحكم وبأن المساواة هي ضمانٌ لأمن واستقرار المجتمع في مصر ما بعد الثورة، قبل أن يكون متوافقاً بشكل كامل مع التزام الحكومة المصرية وبجدية، بتنفيذ كافة تعهداتها والتزاماتها الدولية في هذا الصدد.
وجاءت انتخابات مجلس النواب لتترجم هذا الإيمان عملياً من خلال تولي المرأة  في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر لـ 89 مقعداً من 596، هي إجمالي مقاعد مجلس النواب، أي بنسبة حوالي15%، وهو انجاز يستدعي الحفاوة وإن بقي الطموح أن نصل في المستقبل القريب إلى نسبة الثلاثين بالمائة المتعارف عليها عالمياً كحد أدني حرج ليكون للمرأة ثقل نسبي مؤثر في العمل النيابي. كذلك وسع الدستور نطاق المساواة ، إذ كفل تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مما يعني أن تأتي انتخابات المحليات التي سيتم إجرائها قربياً بما يزيد عن 13.500 من الكفاءات النسائية موزعة على كافة محافظات مصر.

كذلك جاء قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة  الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وسوف يقدم لمجلس النواب لإقراره استجابة لما قضى به الدستور من تفعيل لدور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة التي أُنشئت عام 2000، وتكريس لاستقلاليتها وضمان لمكانتها ضمن أعلى مستويات القرار بالدولة بتبعيتها المباشرة لرئاسة الجمهورية. هذا القانون قدم دليلاً حقيقياً على إهتمام الإرادة السياسية للدولة وسعيها الجاد لوضع سياسات تنموية منصفة للمرأة المصرية التي استحقت الوصف  الذي أسبغه عليها سيادة الرئيس كـ "أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن " ، وخاطب سيادته نائبات مصر أمس" كصوت ضمير الأمة وصمام أمان مصر وشعبها وطالبهن بالتعبير عن قضاياهن وأن يكن صوتاً للحق تحت القبة وأن يتمسكن بحلمهن في وطن مستقر وآمن بالدفاع عنه بكل ما أوتين من عزيمة وإرادة وتحدى " .   
هذا المجلس الذي يبدأ دورته الحالية هذا الأسبوع، كان له دور محوري في الحفاظ على مكاسب المرأة المصرية التي حققتها عبر سنوات من النضال المضني حين هددت بعض التحولات السياسية تلك المكاسب بشكل صريح تصدى لها المجلس بقوة خلال واحدة من أصعب فترات ولايته تحت قيادة السيدة الجليلة معالي السفيرة مرفت التلاوي، التي قادت المجلس بحكمة خلال تلك الفترة الصعبة ليس للمجلس وحده، بل للمرأة المصرية ومسار تطورها كله.
وتأتي على رأس الأولويات العاجلة لهذا المجلس العمل على  وضع  استراتيجية وخطة قومية لتعزيز دور المرأة المصرية في المجتمع إقتصادياً و إجتماعياً و سياسياً، ولتمكينها بشكل حقيقي وشامل في كافة ربوع مصر، ابتداء من تعليمها  ومحو أميتها الكتابية والرقمية والمالية، مروراً بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها فى كافة مستويات الإدارة العامة وإتخاذ القرار ومشاركتها الفاعلة في الفضاء السياسي.  
ولن تقتصر جهودنا على تطوير الأطر السياسية والثقافية والقانونية فحسب ولكنها ستسعى نحو بناء ثقافة مجتمعية تقبل، بل وتشجع، وتساند بقوة، اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في المجتمع.
وكانت مصر، بمساهمة مقدرة لمجلسها القومي للمرأة، قد أطلقت حملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء لضمان تمتعهن بكافة حقوقهن في مواطنة كاملة ومتساوية أمام القانون، وعملت على ضمان استجابة الموازنة العامة للدولة لاحتياجات المرأة على حد سواء مع الرجل، فضلاً عن صياغة سياسات وبرامج فعالة في مكافحة الفقر مصممة خصيصًا للنساء.
كما سيتبنى المجلس مشروعاً قومياً لمحو أمية المرأة المصرية يقدر خطورة المهمة التي تضطلع بها المرأة في تربية أجيالنا القادمة حتى تنشأ على وعي بما تواجهه مجتمعاتنا من  تحديات وقادرة على التصدي لتلك التحديات والتي يأتي على رأسها اليوم الإرهاب الذي يسعى لتقويض خطط مصر التنموية على كافة الأصعدة.
وتجسيداً لالتزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف إعتمدت الحكومة في بداية هذا العام الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015-2020) التي كان للمجلس القومي للمرأة الدور الريادي في بلورة أفكارها، وصياغتها ودفع دفة العمل على تنفيذها، بمشاركة واسعة فاعلة من الشركاء من كافة أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
كذلك عكفت الدولة على دراسة التشريعات الأساسية المرتبطة بكافة أشكال التمييز ضد المرأة، فأولت على سبيل المثال أهتماماً لإستحداث مادة أضيفت إلى قانون المواريث المعمول به في مصر لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى.

كما اهتمت الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030  بضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الإنجابية للنساء، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وبإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية،  وبالتصدي للموروثات الثقافية الخاطئة التي تؤثر على صحة المرأة وسلامتها.  
ويأتي هذا الجهد متسقاً مع التزام الحكومة المصرية بالتصدي لكافة الموروثات  الثقافية  والاجتماعية السلبية التي تميز ضد المرأة في المجتمع، والتي هي دخيلة على مجتمعنا ولا تتفق مع جوهر ديننا إسلاماً كان أو مسيحية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الأوسع بتطوير الخطاب الديني والذي يستدعي تضافر جهود جهات عدة مع المؤسسات الدينية، تأتي على رأسها المؤسسات التعليمية والإعلامية.
وهنا أود أن أؤكد على اهتمامنا الكبير في المجلس القومي للمرأة  بالتعاون الوثيق مع مؤسساتنا الأعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وتعزيز دورها في نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها و تنميتها، من خلال الحملات والمواد والبرامج الاعلامية  التي تركز على التوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وعلى توعية المرأة نفسها بحقوقها المدنية والمكتسبات التي حصلت عليها، بما يدعم إنخراطها فى كافة مجالات المجتمع دون تهميش.

حضرات السيدات والسادة،
طريق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مصر ليس ممهداً والصورة ليست وردية، فعلى الرغم مما حققته مصر من انجازات في هذا المجال فهي لا زالت تواجه تحديات ليست بالهينة، شأنها مثل العديد من البلدان عبر العالم، ليس فقط تلك التي توصف بالنامية ولكن في بعض تلك التي تعتبر متقدمة، وأظن أنكم حتى في بلدكم الصديق تواجهون بعضاَ منها، فلازالت عندكم كما عندنا عادات وتقاليد وموروثات تقف أحياناً في سبيل تحقيق المساواة الكاملة على الرغم من كفالتها نصاً في الدستور.
ولهذا فأنا سعيدة بمشاركتي اليوم معكم في هذا المحفل المعد خصيصاً لتبادل الخبرات والأفكار والابتكارات لتفعيل دور النساء والشباب (ونصف هؤلاء أيضاً هم الشابات) في تحولات مجتمعاتهم نحو الأفضل وبخاصة، كما يركز هذا المنتدى، عبر الأدوار الريادية للقادة السياسيين، والبرلمانيين، والحكوميين، فضلاً عن نظرائهم من القطاع الخاص ورواد الأعمال
أتطلع باهتمام لمداولات هذا المنتدى على مدى اليوم، وأرجو أن نخرج منه بفرص حقيقية وعملية يمكن أن نبني عليها ونتابعها من أجل تفعيل ما نتبادله من خبرات على أرض الواقع. وأؤكد لحضراتكم جيمعاً من الجانبين المصري والياباني أنكم ستجدون في المجلس القومي للمرأة حليفاً يمكنكم التعويل عليه في كل ما من شأنه أن يفيد المرأة المصرية ويرفع من شأنها ويساعد على تمكينها من تبوء مكانتها المستحقة كشريك أساسي في تنمية ورخاء مصرنا الحبيبة.
أشكركم على دعوتكم الكريمة، وأتمنى لمنتداكم كل التوفيق.

أكدت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية على العلاقات القوية التى تربط مصر واليابان منذ القدم والذى لمسته خلال عملها كسفيرة مصر فى اليابان،مشيدة بدولة اليابان كونها لم تحتل مصر أبدا على مدار تاريخها ،موجهة التحية لسفير اليابان فى مصر لان اليابان قدمت منحة الى اللاجئات السوريات لتدريبهن فى المجلس القومى للمرأة موجهة التحية للدكتورة مايا مرسى الرئيس الحالى للمجلس ،علاوة على منحة من اليابان للسيدات لحفظ السلام فى المنطقة .مؤكدة أهمية دور المرأة والشباب فى إعادة بناء الدول وحماية الأمن القومى .
الدكتورة يوريكو كويكى، عضو مجلس النواب الياباني ورئيسة الجمعية البرلمانية للصداقة اليابانية-المصرية أول إمرأة فى اليابان تتولى منصب وزير الدفاع ،وجهت الشكر لكل من ساهم فى إقامة المنتدى .مؤكدة فخرها بكل السيدات اليابانيات العاملات فى الساحة الدولية كما وجهت التحية للنائبات فى البرلمان المصرى وعددهن 89 سيدة مؤكدة على المسؤلية التى تقع على عاتقهن،مشيرة أن المشاكل التى تواجهها المرأة اليابانية تختلف عن تلك التى تواجهها المرأة المصرية لافتة أن المجتمع اليابانى يعانى من ارتفاع معدل كبار السن وهو مايشكل عبئا كبيرا على المرأة بينما مصر تعانى من ارتفاع كبير فى معدل السكان.