أشاد المجلس القومى للمرأة بالحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ،والذى قضى بإلزام الحكومة بأن ترد إلى احدى سيدات الإسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والراتب الكامل والحوافز والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية خلال الأشهر الثلاثة التالية للوضع والزمت الحكومة بالمصروفات ،كما أكد الحكم على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة والتى كافحت من أجلها خلال القرن الماضى ،وانه لايجوز للنظام الحاكم الإنتقاص من حقوقها الواردة فى الإتفاقيات الدولية واهمها إتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة .

واكد المجلس القومى للمرأة أن الحكم منصف ويعكس إدراكاً لأهمية دور المرأة الرئيسى كشريك للرجل فى كافة ميادين الحياة ،ووجوب اتخاذ الإجراءات التى تكفل لها التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية وهو الحق الذى كفلة جميع الديانات السماوية والدستور ،كما أن حرمان المرأة من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الأشهر التالية للوضع يخالف المبادئ الدستورية العالمية ويتناقض مع أبسط الحقوق الإنسانية للأم .