تواصل لليوم التالى على التوالى فاعليات  مؤتمر "الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية  - كسر الحواجز : نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية" ، والذى ينظمة المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، حيث افتتحت اليوم السيدة شارلوت غومانز محللة السياسات ببرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة جلسة العمل الرابعة التى حملت عنوان " التمكين الاقتصادى للمرأة والمشاركة السياسية كمحددات رئيسية للمساواه " ، مشيرة الى أن تمكين المراة يحظى باهتمام كبير فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا  ، فالتمكين الاقتصادى هو العمود الفقرى فى جميع المجالات ، ولن تنجح  اقتصاديات الدول باستبعاد النساء  .

كما أشارت السيدة شارلوت غومانز الى الكتيب الذى اصدرته المنظمه ، والذى يتحدث عن التمكين الاقتصادى للمراة وكيف تؤثر الاطر القانونيه على التمكين الاقتصادى للنساء فى 6 دول عربية  ، مؤكدة أن المرأة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هن الاكثر تعليما وثقافة ،ومن المثير للتساؤل ان مساهمتهن فى سوق العمل منخفضة ، كما أنها لا تشارك بالشكل الكافى فى المجال السياسى ، وهذا من أهم التحديات التى تواجه عمل المنظمة فى المنطقة  ، مشيرة الى أن المرأة لا تحظى بنفس حقوق الرجل فى قوانين الاحوال الشخصية والمواريث ، وأنه لو تمت المزاوجه بين قانون العمل وقانون الاحوال الشخصية سوف يحسن ذلك من مشاركة المراة فى الاقتصاد ، وعلى المرأة أن تحظى بفرصة مناقشة القوانين التى تمس حياتها أسوة بالرجال ، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تضمين النوع الاجتماعى ضرورى فى اصلاح السياسات .

وحول وضع الشباب فى العالم العربى تحدثت السيدة ريم الجابى مستشارة شئون النوع الاجتماعى بتونس ، مؤكدة ان اخر دراسة بعد الربيع العربى وهى دراسة للاسكوا اظهرت وجود 72 مليون شاب وشابه بالدول العربية ، منهم 45 مليون عاطل عن العمل ، وهذا رقم ضخم ، خاصة بمقارنته بالارقام العالمية ، معناه ان كل عام تزيد البطالة ، ولا تستطيع الدولة ولا القطاع الخاص طرح فرص عمل .

وفى مجال المشاركة السياسية أشارت ريم الجابى الى أن تونس والجزائر استطاعو تجاوز نسبة ال 30%  التى حددها مؤتمر بكين كنسبة منطقية يمكن الوصول اليها  ، مؤكدة حدوث تقدم فى هذا المجال منذ عام 2010  ، وبلغ عدد النساء الوزيرات فعليا فى ال 6 دول  العربية 22 سيدة وزيرة مقابل 139 رجل وزير ، الفجوة كبيرة جدا  ، مشيرة الى أن وزارة المرأة تتقلدها النساء دائما  ، ولكن  فى لبنان القائم على هذه الوزارة هو رجل من خلفية عسكرية .

وفى دراسه صدرت فى عام 2012 أكدت أن  النساء فى العالم العربى متحمسات بصورة اكبر من الرجال لدخول سوق العمل والمشاركة الاقتصادية ، ولكن هناك عراقيل منها قانون الاحوال الشخصية ، ففى بعض الدول العربية قد يمنع الرجل النفقه فى حالة خروج المرأة الى العمل  ، ومازالت التحديات المتعلقة بالنظرة النمطية للمراة ، والاجراءات الصعبة لدخول سوق العمل

وتحتفل مصر هذا العام 2017 بانه  عام المراة المصرية  ، كما صدرت استراتيجية تمكين المراة المصرية  2030 التى اطلقها المجلس القومى للمرأة ، واصبحت وثيقه حكومية للاعوام القادمة ،

وفى الاردن تظهر الاحصائيات أن عدد خريجات كليات الحقوق اكبر من الذكور لكن ولوجهن الى مجال القضاء ضئيل ، ورغم ذلك وصلت القاضية احسان زهدى الى اعلى  منصب ، وهناك تقدم فى المغرب ايضا من اهم مظاهرة وجود مساواه فى الدستور من خلال النص على القضاء على التمييز ضد المرأة.و

اختتمت كلمتها بالتأكيد على وجود ربيع عربى نسائى بالدول العربية ، وهذه الانجازات لم تحدث فجأة ولكنها نتيجة عمل دؤوب للحركات النسائية.

فيما استعرضت السيدة شذى عبد اللطيف ، ممثلة جامعه الدول العربية ، اعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة القاهرة  - اجندة التنمية المستدامة 2030 ، مؤكدة انها وثيقة اقليمية لكافه الدول العربية للاسترشاد بها عند وضع الخطط ، حيث تتضمن جدول زمنى ، والشركاء ، للتسهيل على الحكومات ان تاخذها كنموذج ، وهى تضم اربعة محاور ، واعتمدت على مرتكزات اقليمية منها الميثاق العربى لحقوق الانسان وغيرها ، ومرتكزات دولية منها اتفاقية السيداو ، ومنهاج بكين ، واعلان القاهرة للسكان وغيرها ، موضحة ان الهدف العام منها تحقيق المساواه بشكل عام بحلول عام 2030 .

كما اوضحت ان الاعلان دعا الى الحق فى العمل ، وضمان وتفعيل دورها فى الحد من الفقر ، وتقليص الاثار السلبية للعولمة ، وتكمن اهمية هذه الوثيقه فى انها تم اعتمادها على مستوى القمة بجامعة الدول العربية ، وهذا التزام سياسى كبير .

واشارت ممثلة جامعة الدول العربية الى ان محور محور التمكين الاقتصادى يهدف الى رفع نسبة مشاركة المرأة فى القوى العاملة بمالا يقل عن 50%  ، وفى هذا الاطار قامت الجامعه بالتعاون مع الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة للمرأة باطلاق "شبكة خديجة" اول منبر للتمكين الاقتصادى للمراة العربية ، وفى محور المشاركة السياسية تم اطلاق ( شبكة البرلمانيات العربيات للمساواه "رئدات" ) وهى كيان مستقل بالتعاون ايضا مع هيئة الامم المتحدة للمراة والاتحاد الاوربى وتضم برلمانيات من مختلق دول المنطقه لتوحيد الجهود فى هذا المجال .

واكدت السيدة   شذى عبد اللطيف أن لجنة المرأ ة العربية هى الآلية الاقليمية المعتمدة لتمرير القوانين على المستوى الاقليمى ، وتضم الدول العربية اعضاء الجامعة  ، و هى قناه رسمية لتمرير القوانين والاستراتيجيات .

خلود الخالدي..  تحدثت عن منظومة العمل الدولية وفجوات النوع الاجتماعي ، واكدت علي ان التوظيف هو الداعم الاساسي لتمكين المراة ، واشارت الي ان الفجوات بين توظيف المراة والرجل واسعة وبدات بالتزايد بسبب عدم وصول المرءة لسوق العمل، فنطبة مشاركة المراة بسوق العمل تزيد عن 49% في المشهد العالمي وهي اقل من 27 نقطة من مشا كة الرجل ، فهناك اتجاه منخفض لمشاركتها في سوق العمل ، كما انخفضت النسبة  3% من 2007 الي 2017 ،فهذه اكبر فجوة نوعية تواجهها المراة خاصة في البلاد الناشئة ودعدها البلدان النامية ، وفي المنطقة العربية وشمال افريقيا وهو المجال الذي نهيكل به الدراسة ، تساآنا لماذا يوجد بهذه الدول اقل معدل للمشاركة ، كما تنخفض مشاركتها في جنوب اسيا، ووجدنا ان البطالة للمراة في الدول العربية تزيد عن 20% واتسعت الفجوة خلال العرم الماضي ، وعلينا ان نعترف انه بعد حلول الازمة العالمية وتغيير طبيعة التوظيف وفرص العمل نجد الاحصاءات ليست بالجوده المطلوبه ، فنسبة البطالة للمراة  6.2 والرجل 5.5% فهي اقل من واحد بالمئة ، بالنسبة لبطالة المراة في شمال افريقيا والشرق الاوسط 20% للسيدات، 10% للرجال فنجد الفجوة 10% .<br>

واكدت علي اهمية سد هذه الفجوة مما سيعو د بالرفاهية علي الدول العربية ، وقد اتفق رؤساء الدول بتقليل هذه الفجوة بحلول 2025 مما سيؤدي الي توظيف عدد كبير من السيدات مما يعود علي الناتج المحلي بالزياده ، وسيزيد الاقتصاد بنسبة 3.9% ، وشددت علي اهمية التركيز علي تحسين وضع  المراة بالاقاليم العربية وشمال افريقيا وجنوب وشرق اسيا حيث يواجهن الكثير من الظروف والعادات والتقاليد البالية التي تعيقهن، ونجد ان نوعية التوظيف ترجع الي الموازنة بين الحياه العامة والخاصة وزواج المراة..

واكدت علي انه يجب ان تكون هناك مجموعة من الاجراءت لمعالجة المشكلات الجذرية التي تحول دون دخول المراة لسوق العمل وتقليل الفجوة ، ومن السياسات التي يجب اتخاذها لنشر المساواة في الاجور والماهيات والتعامل مع الاسباب الجذريه التي تفصل بينهما كذلك التحرش في سوق العمل ، وفي العوامل الاقتصادية والاجتماعية يجب تقديم الرعاية للمراة حيث توثر علي مشاركتها ، كذلك تقديم السياسات المعادلة للموازنة بين حياتها الشخصية والعملية ، ونجد في اتفاقية ثنظمة العمل الدولية تتعرض للمراة.في القطاع الخاص والغير رسمي كالمراة  التي تعمل كخادمة منزل وتطرح بيئة تشمل المراة والرجل معا ونجد ان هناك العديد من الاتفاقياتمنهااتفاقية  111 للمساواة في الحماية للمراة المعيلة ، واتفاقية 101 و 100 وتستهدف معالجة وضع المراة في سوق العمل ولدينا ايتراتيجية لتضمين المساواه بين النوعين ، ومنظمة العمل الدولي قد خرجت باتلاف للتساوي في الاجور ، وفي اتحادات العمل بتونس فيما يتعلق ببرنامج رايدات الاعمال والوصول لسوق العمل وتمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا وذلك لتقليل الفجوة ووصول المراة لسوق العمل

السيد محمد نجيب ترجمان عضو برلمان تونس تحدث عن التجربة التونسية للمساواة بين الجنسين وأشار إلي أن تونس تسعى إلى تعزيز التشريعات وتوفير الهياكل لدعم المرأة بالاسلحه والمجتمع ، وقد تنامت قدرات المرأة بشكل ملحوظ لتطور نسبة استفادتهم ، وأشار إلى أن نسبة البطالة فى تونس ١٥.١٪ حيث  ٢٢.٧ للنساء و ١٢.٤٪ للرجال ، ونجد ان نسبة العاطلين من النساء بلغت ٩٩٪ .. وفى تونس نجد السياسة التعليمية اجباري مما يمكن تكافؤ الفرص بين الطالب والطالبه ، كذلك تقليص الفجوات بينهما ومشاركة المرأة فى الحياة العامة بما يضمن لهم حياة كريمة ..

ومن أهم توجهات الدولة وضع استراتيجية التنمية الاقتصادى والاجتماعى فى المناطق الريفية ، ودعم التمكين الاقتصادى فى الوسط الريفى ، ودعم التمكين الاجتماعى للمرأة والحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والأمية وزياده الخدمات الصحية، كذلك المشاركة فى الحياة العامة والحوكمة ، وتوفير المرافق والخدمات فى الحياة العامة للتسهيل على المواطنيين. وفى هذا الإطار انشئ برنامج لرفع مستوى المرأة يهدف إلى رفع مساهمة المرأة فى الاقتصاد من ٢٨٪ إلى ٣٥٪ ونجد أن المرأة التونسية وصلت لمناصب هامة فى الدوله حيث أصبحت رئيسة نقابة الأعمال . وتتمثل خدمات البرنامج فى مواجهة ومبادرة أصحاب الأفكار وتخويفهم وتدريبهم وتأهيلهم .

تولى الدولة التونسية اهتماما بدعم المرأة بمواقع اتخاذ القرار وحمايتها ، وتم استحداث وزاره للمساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتقليل الفجوة النوعية بينهما ، فيجب أن يكون هناك اراده سياسية لرفع الحواجز بينهما .