أخبار عاجلة
الرئيسية / المحتوى / أخبار المجلس / أنشطة المجلس المختلفة / وضع المرأة في مصر والقوانين التي تحمي حقوقها

وضع المرأة في مصر والقوانين التي تحمي حقوقها

القت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة محاضره في معهد الدراسات الدبلوماسية لزوجات الدبلوماسين المشاركين في البعثات الدبلوماسية خارج مصر ، هدفت التعريف بوضع المرأة في مصر والقوانين التي تحمي حقوقها.
وفي بداية كلمتها اكدت د.مايا ان الاحصائيات والمؤشرات الحالية تشير الي تحسن وضع المرأة في مصر، فاذا نظرنا الي نسبه تمثيل المراة في البرلمان نجد انها وصلت الي 89 سيده بزيادة 15% عن نسبة تمثيل المرأة بعد الثورة والتي وصلت الي 1.8% ، كما ان هناك اربعة وزيرات مسئولات عن 8 ملفات هامة في الدولة، واكدت ان المراةتولت لاول مرة محافظ ، مشيرة الى اعلان السيد الرئيس عام 2017 عام المرأة المصرية ، ونحن نجد ان هناك قيادة سياسية حاليا مقتنعة بدور المرأةومكانتها في المجتمع . مشيرة ان السيد الرئيس في جميع خطاباته يوجه رسالة للمرأة وهذا يعطي المرأة مزيد من الدعم والمساندة والثقة بها. واشارت رئيسة المجلس ان دستور 2014 انصف المرأة واعطاها العديد من الحقوق وتضمنت المادة 11 في الدستور لاول مرة المرأة المعيلة والفقيرة والمهمشة والمعنفه والمعاقة، كما اشار الدستور الي الحق في وصول المراة الي جميع المناصب القيادية ، كما اشار الدستور الي ان الدولة مسئولة عن مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة ان الدراسة التي اعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اكد ان التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تصل الي 6 مليار جنيه، اي انها تكلف الدوله الكثير. مشيرة ان الدولة ادركت أهمية مواجهة المشكله و يوجد الان وحدات لمكافحة العنف ضد المراة في اقسام الشرطة في المحافظات ، وهناك مادة في القانون لمكافحة التحرش
كما استعرضت الدكتورة مايا تشكيل المجلس ولجانه وفروعه في المحافظات ودور مكتب الشكاوي في مساندة المرأة والدفاع عنها. واشارت الدكتورة مايا ان نسبة تمثيل المراة في قوه العمل تصل الي 23% حيث تعد واحده من اقل الدول في تمثيل المرأة في القوي العاملة ولكن في المقابل. نجد ان المرأة تعمل بنسبة 75% في القطاع غير الرسمي .
واشارت الدكتورة مايا الي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة 2030 المنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وهي اول استراتيجية علي مستوي العالم لتمكين المراة تقوم علي اربع محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية الي جانب محورى التشريعات والثقافة ، مشيرة ان الرئيس اقرها يوم 8 مارس 2017 وكلف الحكومة العمل على تنفيذها واعتبارها وثيقة للعمل بها خلال الأعوام القادمة وهي المنهجية التي ستعمل عليها كل الوزارات والهيئات.
وتحدثت ايضا عن حملة التاء المربوطة التي وصلت الي 40 مليون مشاهد ومتابع علي مواقع التواصل الاجتماعي.