الرئيسية / المحتوى / أخبار المجلس / أخبار النشاط التدريبى / عقد المجلس القومى للمرأة اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان ” دور القطاع الصحى في التصدي للعنف ضد المرأة (العنف القائم على النوع الاجتماعي متضمناً العنف الجنسي)”

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان ” دور القطاع الصحى في التصدي للعنف ضد المرأة (العنف القائم على النوع الاجتماعي متضمناً العنف الجنسي)”

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان ” دور القطاع الصحى في التصدي للعنف ضد المرأة ( العنف القائم على النوع الاجتماعي متضمناً العنف الجنسي)” والتى استهدفت محامى مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها والمسئولين عن استقبال شكاوى السيدات بالمكتب ، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الباز مدير المركز الإقليمي للتدريب ، والدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل ، ودكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية .
تناولت الورشة دور القطاع العلاجى بوزارة الصحة والسكان في دمج خدمات الرعاية للناجيات وضحايا العنف ضد المرأة ، وماهى الخدمات التى تقدم بمستشفيات وزارة الصحة والسكان ، والتعريف ببرنامج الرعاية وخط سير الناجية عند استقبالها بالمستشفى .
وقد تحدث الدكتور هشام عبد الحميد عن دور الطب الشرعي في قضايا العنف ضد المرأة ، استعرض انواع المغتصبين ودوافع الاغتصاب ، مشيراً ان مرتكب جريمة الاغتصاب قد يكون مريض نفسي او واقع تحت تأثير المخدرات ، ومضيفاً ان الاغتصاب قد يقع لاي سيدة وليس له علاقة بالمستوى التعليمي او الاجتماعي للضحية .
واشار الى ضرورة قيام متلقي شكاوى العنف والاغتصاب بتعريف الضحية بالخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ على ادلة تعرضها للعنف اوالاغتصاب ، مشيراً ان عنصر الوقت مهم جداً لذا على متلقي شكاوى الاغتصاب توجيه الضحية الى النيابة مباشرة لسرعة اصدار قرار بعرضها على الطب الشرعي حتى لا تضيع الادلة ، مشيراً انه للاسف الشديد في مصر يتم عرض الضحية على الطب الشرعي بعد مرور 70 ساعة من الإبلاغ ، الامر الذي يتسبب في ضياع العديد من الأدلة التى تدين الجاني .
واستعرضت الدكتورة صفاء الباز والدور الذي قام به المجلس القومى للمرأة خلال السنوات الماضية للتوعية بالقضية على جميع المستويات وحماية حقوق ضحايا العنف بجميع اشكالة،و المراحل الى قام بها المركز الإقليمي للتدريب لمواجهة العنف ضد المرأة ، ، مشيرة ان المركز الإقليمي للتدريب يعمل في محافظات الجمهورية من ثلاثة سنوات حيث يقوم بتدريب اطباء وزارة الصحة ومديري المستشفيات والمديريات على كيفية الحفاظ على الأدلة ، وقد لاقي اقبال واهتمام وتشجيع من الاطباء في التعرف على كيفية القيام بذلك ، والاستفادة من الدورات التدريبية لحماية حقوق المجني عليها .