دستور مصر

فئات المجتمع التي خاطبها الدستور وقرر لها حماية وحقوق وحريات :

( المراة ، المرأة المعيلة – والمسنة – والنساء الاشد احتياجا، الأطفال ، ذوي الاعاقة، المسنين

الشباب ، العمال ، صغار الفلاحين ، العمال الزراعيين ، الصيادين ،الحرفيين ، العمالة الغير منتظمة ، المحاربين القدامى ، اسر المفقودين شهداء ومصابي الثورة وأزواجهم وأبناءهم ووالديهم ،مصابي العمليات الامنية ، المعلمين، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الباحثين العلميين والمخترعين، الاميين، الأطباء وهيئات التمريض، العاملين في القطاع الصحي، الصحفيين، ،

حماية حقوق وحرية النقابات والاتحادات العمالية،

الاسكان والعشوائيات، المسجونين

، المصريين بالخارج، المحافظات الحدودية واهل النوبة، الاخوة المسيحيين،

القضاة، قضاة المحكمة الدستورية العليا، قضاة هيئة قضايا الدولة، اعضاء النيابة الادارية، النيابة العامة، المحامون، الخبراء القضائيون، ضباط القوات المسلحة، ، قضاة القضاء العسكري، العاملين بمجلس الشورى)

سياسة الدستور

مصر ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شى منها نظامها جمهورى ديمقراطي يقوم على أساس المواطه وسيادة القانون مصر جزء من العالم العربى والاسلامى

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة

تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه

( عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين)

لا تعذيب ، الاضراب السلمى حق ينظمه القانون

حقوق المواطن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،

الصحة ، التعليم ، التأمينات الاجتماعية – الضمان الاجتماعي

تحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور ،

)حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول،

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا

.

مواد مسودة دستور 2014

م الفئة نص المادة التعقيب
1 المراة والمراة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا مادة (11)
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنيةوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعملالدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فىالمجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهاتوالهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
* المساواة في جميع الحقوق بانواعها .

* حماية تمثيلها تمثيل مناسب في المجالس النيابية

*تولى الوظائف العامة والعليا.

*التعين في الجهات والهيئات القضائية

*حماية ضد العنف

*توفير الرعاية والحماية لشرائح المراة

2 العمال مادة (13)
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل علىحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية،ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (17)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظامالتأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذالم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخةوالبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
مادة (42)
يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنميةالإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. والمحافظة علىأدوات الإنتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فىالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركاتقطاع الاعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عنثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعيةوالحرفية.
مادة (243)تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلسللنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة (180)تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربعسنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظمالقانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عددالمقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقلنسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأنتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاطالمختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيهأسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحداتالمحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
الحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم .

معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة.

للعمال نصيب في الادارة والارباح

50 %في مجالس الادارة

80% لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين في مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية

تمثيل ملائم في البرلمان

في المجالس المحلية 50% عمال وفلاحين منهم المسيحيين وذوى الاعاقة

3 شهداء ومصابي الثورة مادة (16)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربينالقدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العملياتالأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تكريم ورعاية اسرهم ( الزوج والاولاد والوالدين ) توفير فرص عمل لهم.
4 الفلاحين

6،810مليون

نسمة عدد المشتغلين بالزراعة والصيد واستغلال الغابات منهم 2 مليون نساء وفقا لتعداد عام 2011

مادة (17)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظامالتأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخةوالبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
مادة (29)
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعةالزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفعمستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاجالزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراءالمحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلكبالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبةمن الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاحوالعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(180)تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربعسنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظمالقانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عددالمقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقلنسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاطالمختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيهأسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحداتالمحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة (243)تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلسللنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
توفير خدمات التامين الاجتماعى والضمان الاجتماعى بما يضمن حياه كريمة فى حالات العجز او الشيخوخه او البطالة وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة

تنمية الريف ورفعمستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاجالزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم

توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل منهم بربح وتخصيص نسبة من الاراضي المستصلحة.

50% من مقاعد المحليات للعمال والفلاحين

تمثيل ملائم في البرلمان

5 الصيادين والعمالة غير المنتظمة مادة (17)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظامالتأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخةوالبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
مادة (30)تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم منمزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم منمزاولة أعمالهم
6 الاطباء وهيئات التمريض مادة (18)وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. *العاملين بالقطاع الصحي عددهم عام 2011 بلغ حوالي 600الف منهم 52% نساء.

*مهنة التمريض عام 2009 عددهم 210 الف منهم 92% من النساء.

*الاطباء والصيادلة عددهم 300لف منهم 40 % نساء

7 المعلمين،

اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

مادة (22)
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم،تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهمالمادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهمالمادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
8 البحث العلمي مادة (23)
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيقالسيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصصله نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعدتدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% تتصاعد تدريجيا
9 الاميين مادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بينالمواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسساتالمجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
خطة شاملة للقضاء على الامية الهجائية والرقمية.
10 المسجونين مادة (56(السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
تخضع للاشراف القضائي ويحظر فيها ما ينافي كرامة الانسان والمحافظة على صحتهم.

تيسير سبل حياة كريمة للمسجونين بعد خروجهم.

11 الصحفيين مادة (70)حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونىمكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكيةوإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلامالرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانونإجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
مادة (71)
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتهاأو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحربأو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أوالعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بينالمواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
حرية الصحافة بانواعها.

صدور الصحف بمجرد الاخطار.

حظر الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام .

لا حبس على جرائم النشر .

12 حماية حقوق وحرية النقابات والاتحادات العمالية مادة (76)إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكونلها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءةبين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
مادة (77)ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفلاستقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فيممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أوتدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكمقضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
النقابات المهنية عام 2009 حوالي 4 مليون عضو منهم 31% نساء.

استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

ولا يجوز فرض الحراسة عليها أوتدخل الجهات الإدارية في شئونها

13 الاسكان والعشوائيات مادة (78)تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفلإسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضىالدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياةللمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشملإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياةوالصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنيةمحددة.
الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية

خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشملإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياةوالصحة العامة

14 الاطفال مادة (80)يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسموأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذيةأساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوءالمعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره،ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيلهفى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم،والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدةالمحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبةومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
عدد الاطفال حتى سن 18 سنة 32،29مليون طفل اى بنسبة 39 % من السكان فى يناير2013
15 ذوي الاعاقة مادة (80)وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوءالمعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
مادة (81)تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصادياواجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، معتخ/صيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاًلمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
مادة (180)تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربعسنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظمالقانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عددالمقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقلنسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاطالمختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيهأسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحداتالمحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة (244)تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاًملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحوالذي يحدده القانون.
عدد ذوي الاعاقة 12 مليون معاق اي بنسبة 13% من تعداد السكان ( 90 مليون )

تمثيل مناسب لهم في المجالس المحلية ضمن نسبة الـ 50% عمال وفلاحين

اجمالى عدد المقاعد بالمحليات 52666 مقعدعام 2010

16 المسنين مادة (83)تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، وأقتصاديا، واجتماعياً،وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم منالمشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامةاحتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. رعاية صحية واقتصادية واجتماعية وثقافية وترفيهية ومعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة .

عددهم6 مليون الشريحة من 60 سنة لاعلي = 7% من السكان فى يناير2013

17 المصريين بالخارج مادة (88)تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالةحقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمعوإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاعالخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائجالمقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عمليةالانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
رعاية مصالحهم وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم واسهامهم في تنمية الوطن

عددهم ما بين8-10 مليون

مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.

مسجل منهم للتصويت بالخارج 681،346 ناخبا

18 المحافظات الحدودية واهل النوبة مادة (236)تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملةللمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة،وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، معمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخالعمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهمالأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
تنمية اقتصادية وعمرانية شاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ,ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة .

مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الاصلية وتنميتها.

19 جميع المواطنين 1)دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزلعن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادةالقانون.

2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة (4)السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدتهالوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميعالمواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

5) واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته
مادة ( 6)الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني بهومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

مادة (8)يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين،

مادة (9)تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

مادة (10)الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنيةوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

12) العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعملجبراً

14) الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب

15) الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
مادة (17)تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظامالتأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذالم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخةوالبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكالالحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

18) لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية

19)التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهويةالوطنية وتكفلالدولة مجانيته في مؤسساتها التعليمية،

20) تلتزم بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره،

21) تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعاتها ومعاهدها

23) تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته

24) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسيةفى التعليم قبل الجامعي الحكومى

25) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بينالمواطنين فى جميع الأعمار

26) إنشاء الرتب المدنية محظور.

27) تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصادالقومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة،والقضاء على الفقر.

28) اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر فى كافة المجالات

29) الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعةالزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفعمستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاجالزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

30) تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم منمزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية،

31) أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي

32) موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

مادة (33)تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

مادة (34)للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

مادة (35)الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها

مادة (36)تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .

مادة (37)الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانونحمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (38)يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

ويراعى 00وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح.

مادة (39)الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (40)المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.

مادة (41)تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف لتحقيق التوازن بين معدلاتالنمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشريةوتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة

مادة (42)يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركاتقطاع الاعمال العام وفقا للقانون.

وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عنثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعيةوالحرفية.

مادة (43)تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها

مادة (44)تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخيةالمتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،

مادة (45)تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائيةومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها،

مادة (46)لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولةباتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها

مادة (47)تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

مادة (48)الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة الموادالثقافية ، دون تمييز بسبب القدرة الماليةأو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائيةوالفئات الأكثر احتياجاً..

مادة (49)تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها،. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة50)تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى ، ثروة قومية ،

(51) الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مادة (52)التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

مادة (53)المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجباتالعامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أوالعرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

مادة (54)الحرية الشخصية حق طبيعى.

مادة (55)كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليهكرامته،

مادة (56السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان،

مادة (57)للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة

مادة (58)للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولاتفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب

مادة (59)الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

مادة (60)لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق.

مادة (61)التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاءجسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة

مادة (62)حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

مادة (63)يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

مادة (64)حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

مادة (65)حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعنه

مادة (66)حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين

مادة (67)حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنونوالآداب،

مادة (68)المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق لكل مواطن،

مادة (73)للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميعأشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار.

مادة (74)للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار

مادة (75)للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى.بمجرد الاخطار0

مادة (78)تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية

مادة (79)لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف.

مادة (84)ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشافالموهوبين رياضياً ورعايتهم،

مادة (85)لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه،

مادة (87)مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخابوالترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

مادة (89)تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان،وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار

مادة (99)كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرهامن الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور

مادة (237)تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفقبرنامج زمني محدد.

*المواطنه

*السياده للشعب مبادى المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين

*احترام حقوق الانسان وحرياته

*الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية،

*التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية-

*الحياه الكريمة لجميع المواطنين

تحقيق تكافؤالفرص بدون تميير

قوام الاسرة الدين والاخلاق وتماسكها واستقرارها

المساواة بين المرأة والرجل

العمل حق تكفله الدولة

الوظائف العامة للكفاءة دون محاباة أو وساطة

حق الإضراب السلمى

التامين الاجتماعى

والضمان الاجتماعي للغير قادرين

معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة

اموال التامينات

الحق فى الصحة

الحق فى التعليم

تطوير التعليم الفنى والتقنى

تطوير التعليم الجامعى

حرية البحث العمى

خطة للقضاء على الامية

حظر انشاء الرتب

العدالة الاجتماعية والاقتصاد

المشروعات الصغيرة

الزراعة

الثروة السمكية والصيادين

امن المعلومات

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب

حماية الملكية بانواعها

حماية الملكية العامة

حمية الملكية الخاصة وحق الارث

تحفيز القطاع الخاص

الملكية التعاونية مصونه

الضرائب والعدالة الاجتماعية

وتصاعدية

حماية الادخار وتشجيعه

حظر مصادرة الاموال

برنامج سكانى

نصيب للعاملين بالمشروعات

تمثيل العمال فى مجالس الادارة

تمثيل الفلاحين وصغر الحرفيين 80% من مجلس الادارة

حماية قناة السويس وتنميتها

حماية نهر النيل

حماية البحار والشواطئ

حق المواطن فى بيئة صحية سليمة

الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية

حق المواطن فى الثقافه

حماية الاثار

حماية التراث

الكرامة حق

تجريم التعذيب

المساواة امام القانون وبدون اى تمييز

الحرية الشخصية

معاملة كريمة للمقبوض عليه

اشراف القضاء على السجون

الحياة الخاصة مصونة

حرمة المنازل

حق الإنسان فى حياه أمنه

حرمة جسد الإنسان

التبرع بالأعضاء بموافقته

حرية التنقل والإقامة والهجرة

يحظر التهجير القسري للمواطنين

حرية الاعتقاد

حرية الفكر والرأى مكفولة

حرية البحث العلمى مكفولة

حرية الإبداع الفنى والأدبى

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب،

حق تنظيم الاجتماعات

تكوين الأحزاب بالإخطار

تكوين الجمعيات بالإخطار

الحق فى السكن الملائم

الحق فى غذاء وماء نظيف

حق ممارسة الرياضة

حق مخاطبة السلطات

المشاركة فى الحياه السياسية

حظر الرق والعبودية

حرمة الحياه الخاصة

مواجهة الارهاب

20 الاخوة المسيحيين مادة (3)مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعاتالمنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (19)التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهويةالوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيعالابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودةالعالمية.

مادة (47)تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة

مادة (50)تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحلهالكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية،تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماريوالادبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليهاالقانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

مادة (53)المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجباتالعامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أوالعرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماءالسياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة (64(حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

مادة (65)حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة (74)للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوزمباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء علىالتفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية،أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكمقضائى.

مادة (92)الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

مادة (181)تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربعسنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظمالقانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عددالمقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأنتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.

مادة (235)يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناًلتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهمالدينية.

مادة (244)تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاًملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحوالذي يحدده القانون.

21 القضاة مادة (186)القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءاتتعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهمكليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بمايحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبينالقانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
22 قضاة المحكمة الدستورية العليا مادة (194)رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضينبها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون،ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهمتأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
23 قضاة هيئة قضايا الدولة مادة (196)قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أوعليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي،والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولةبالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحالإليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لماينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوقوالواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهمتأديبياً.
24 اعضاء النيابة الادارية مادة (197)النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفاتالإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعنفى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريكومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقالما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوقوالواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهمتأديبياً.
25 النيابة العامة مادة (189)النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرةالدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتهاالأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نوابرئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامينالمساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أوللمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدةعمله.
جزء من القضاء

مجلس الدولة يختار النائب العام ثم يعين بقرار جمهورى

26 المحاماة

عددهم عام 2010 343،767

محامى

مادة (198)المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادةالقانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناءتأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم فيالقانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.
ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.
مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة

لهم ضمانات ولا يقبض عليه او يحتجر الا فى حالات التلبس

27 الخبراء القضائيون

والشهر العقارى

مادة (199)الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهرالعقاري مستقلون في آداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمةلتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون. مستقلون ولهم ضمانات وحماية
28 ضباط القوات المسلحة مادة (202)ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصلفى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظمالقانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.
جهات مستقلة
29 قضاة القضاء العسكري مادة (204)القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافةالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثلإعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فىحكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالهاالعامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائمالتى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالوظائفهم.ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
جهات قضائية مستقلة

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى

مستقلين غير قابلين للعزل

30 العاملين بمجلس الشورى مادة (245)ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستورإلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ،ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة. ينقلون لمجلس النواب بذات اوضاعهم

تحميل نص الدستور