خطة عمل المجلس

خطة عمل المجلس القومي للمرأة 2015-2018

مقدمة:

بذلت مصر في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة المصرية ، شملت العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، والعمل على القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها ، بالإضافة إلى سن او إصلاح بعض التشريعات الخاصة بالمرأة ، واتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة عليها سلباً ، وتفعيل دورها على المستوى الوطني والدولي والإقليمي ، إيماناً من الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة إيجابية من نصف المجتمع، وتفعيل إسهاماتها في الحياة العامة .

ولأن خصائص المرأة تتنوع بتنوع الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية ومستوى التعليم ، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها ، فأصبح من الضروري صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل على كافة المستويات ، تعمل على تلبية احتياجات المرأة المختلفة .

وتأكيداً لما ورد بمواد دستور 2014 من حقوق ومكتسبات غير مسبوقة للمرأة المصرية ، وفى ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للنهوض بالمرأة فى مختلف المجالات ، يسعى المجلس القومى للمرأة ؛ باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ، لتحقيق الأبعاد الثلاثية للتنمية والتى تتمثل فى النمو الاقتصادى والحد من الفقر ، التشغيل الكامل واللائق ، والعدالة الانتقالية من خلال تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وإدماج منظور النوع الاجتماعى فى جميع سياسات وخطط وبرامج الدولة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات والكفاءات البشرية المتاحة .

وفي هذا الإطار قام المجلس القومي للمرأة بوضع خطة عمل لثلاث سنوات مقبلة (2015 – 2018) تؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل البناء والتنمية من أجل بناء مجتمع واعٍ متحضر، تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيزاً لدورها في المجتمع رغبةً في تحسين أوضاعها من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع .

يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية إدماج المرأة فى كافة المجالات ، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية واستثماراً لموقف المرأة المصرية الإيجابي خلال ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 مروراً بدورها الفعال فى أداء استحقاقات خارطة الطريق ، سواء فى الاستفتاء على الدستور أو انتخابات رئيس الجمهورية.

 

  1. الرؤية :

مجتمع قائم على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين ، ملتزم بمشاركة فعالة ومستديمة للروح النهضوية للمرأة المصرية ، التي تجلت خلال ثورتي 25يناير 2011 و30 يونيو 2013 .

  1. الرسالة :

المجلس القومي للمرأة الآليه الوطنية لجميع نساء مصر في ظل دستور 2014 طبقاً لقوانين ملزمة مفعلة ، وسياسات وبرامج تحقق تمكين المرأة اقتصادياً ورفع مستوي معيشة المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة ، وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار من خلال تمثيل مناسب لها فى المجالس المنتخبة ، وإفساح المجال للمرأة لشغل المواقع التي طالما كانت مقصورة على غيرها ، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المنشودة .

  1. الهدف العام :

تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع ، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من خلال تبني سياسات وبرامج ، تُسهم فى حل قضايا تنميتها وتحسين أوضاعها تحقيقاً للتنمية المستدامة .

  1. الأهداف الفرعية :

4 1 : ترسيخ حق المرأة وتفعيل دورها في المشاركة فى عملية التنمية ، ورسم السياسات والبرامج التي تعمل على تمكينها اقتصادياً ، وتُسهم فى تحسين مستواها المعيشي ، بهدف رفع نسبة الأسر تحت خط الفقر بما لا يؤثر سلباً على معدلات النمو السكاني أو نوعية الحياة .

4 2 : اقتراح السياسات التي تعالج قضايا المرأة (بما فيها المرأة ذات الاحتياجات الخاصة) في مختلف المجالات ، وتذليل كافة المعوقات التي تسبب التمييز ضدها ، لتمكينها اجتماعياً والوصول بها لمواقع اتخاذ القرار ، وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

4 3 : مراجعة التشريعات القائمة المتعلقة بشئون المرأة ، وتعديلها بما يسمح بتهيئة مناخ عادل ، لمشاركتها في العملية السياسية بكافة جوانبها .

4 4 : توعية المرأة بحقوقها المدنية والمكتسبات التي كافحت للحصول عليها على مدار التاريخ ، مما يدعمها للانخراط في كافة المجالات دون تهميش .

4 5 : العمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقّت عليها مصر ، لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى الدولي أسوة بالدول الأخرى خاصةً الإفريقية منها .

4 6 : التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني في رعاية وتنفيذ مبادرات لتنمية المرأة .

4 7 : تعزيز الرسالة الاعلامية والثقافية الخاصة بقضايا المرأة ، ورفع الوعي المجتمعي بمشكلاتها ، ومناقشتها بأسلوب علمي فعّال يهدف لتغيير الصور النمطية عن المرأة ، وإبراز نماذج واقعية وقصص نجاح ساهمت فى عملية التنمية .

  1. الأنشطة:

5 – 1 : التمكين الاقتصادي :

5-1-1 : تعزيز مشاركة المرأة فى الاقتصاد القومي ، ورفع معدلات تشغيل الإناث من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فيها بالتنسيق بين المجلس والمؤسسات التمويلية والجهات المانحة ، وخلق آليات تمويل بسيطة لتتناسب وظروف المرأة الريفية والمرأة في العشوائيات .

5-1-2 : تنمية مهارات المرأة من خلال برنامج “التدريب من أجل التشغيل” الذي ينفذه مركز تنمية المهارات بالمجلس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي) بهدف إدماج المرأة فى سوق العمل من خلال إكسابها مهارات جديدة عن طريق التدريب التحويلي ، والاهتمام بالدعم التدريبي الإنتاجي للفتيات بدءاً من الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) ، مما يدعم من قدراتها للحصول على فرص عمل .

5-1-3 : استكمال تنفيذ أنشطة مشروع “دعم المرأة المعيلة” ليغطي كافة محافظات الجمهورية ، اعتماداً على دراسة فعلية لاحتياجات المرأة المعيلة في القري الفقيرة والأشد احتياجاً ، بجانب القيام بالزيارات الميدانية للقرى التي تم تنفيذ المشروع فيها ، لمتابعة ورصد العائد والأثر التنموي على المرأة المستفيدة منه .

5-1-4 : إعداد دراسة عن “مدى مساهمة المرأة فى القطاع غير الرسمي وكيفية دمجها فى القطاع الرسمي” .

5-1-5: تنفيذ مسح قومي لتقدير أعداد المرأة المعيلة؛ حتي يمكن حصر اأاسر التي تعولها امرأة وتوجيه الانشطة التي تسهم فى تحسين أوضاعها وفقا للتوزيع الجغرافي ، مما يحقق التنمية والحد من فقر المرأة وحمايتها وحمية أسرتها اعتمادا علي مفهوم واضح للمرأة المعيلة .

5-2: التمكين الاجتماعي:

5-2-1 : القضاء علي ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال تنفيذ “الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 2020″ ، والتي تم صياغتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ، لضمان حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله .

  • تتضمن الإستراتيجية أربعة محاور أساسية هي الوقاية ، الحماية ، التدخلات ، الملاحقة القانونية .
  • وضع آلية لرصد ومتابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية على مستوى الوزارات والجهات المعنية ، وقياس مؤشرات تنفيذها ، وأثرها على وضع المرأة فى المجتمع .

5-2-2 : إعداد دراسة حول “التكلفة الاقتصادية لمناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة” بالتعاون بين المجلس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف قياس التكلفة الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة في مختلف القطاعات .

5-2-3 : تعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ، والعمل على استكمال إدراجها ضمن الهيكل الإداري للوزارات ، لما لها من دور فعال في دعم المرأة العاملة وتمكينها للوصول لمواقع اتخاذ القرار ، واستقبال شكاوى العاملات فيما يتعلق بأية ممارسات تمييزية ضدهن في مجال العمل ، وذلك من خلال :

  • عقد لقاءات دورية ربع سنوية لمتابعة تنفيذ منظور النوع الاجتماعي في خطط الوزارات ، ضماناً لعدم تهميش المرأة ، من خلال نموذج متابعة متفق عليه مع السادة المعنيين بالوزارات (مسئولي إدارات التخطيط والمتابعة والشئون المالية ، ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص التابعة لمكاتب السادة الوزراء) .
  • قيام الوحدات بعقد ندوات وورش عمل ، لتوعية المرأة العاملة بقضايا النوع الاجتماعي ، وبحقوقها وواجباتها والمكتسبات التي حصلت عليها لضمان مشاركتها الفعالة فى تنمية المجتمع .
  • إعداد تقرير سنوي عن دور ومجهودات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ، لإدماج منظور النوع الاجتماعي فى الخطة القومية ، وقياس مدي الدعم الاقتصادي الموجه لتنفيذ برامج لدعم وتمكين المرأة .
  • تنفيذ برامج تدريبية تستهدف دعم وتنمية قدرات وحدات تكافؤ الفرص في مجالات “التخطيط بالمشاركة مفاهيم النوع الاجتماعي الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي” .
  • إبراز الشخصيات والقيادات النسائية المتميزة في مختلف المجالات ، وتسليط الضوء عليهن كنماذج لحفز ودعم قدرات المرأة .

5-2-4 : التأكد من إدماج احتياجات المرأة علي مستوي المحافظات ، من خلال استمرار متابعة تنفيذ الخطة القومية للنهوض بالمرأة 2012 – 2017 ، ضماناً لاستمرار تلبيتها لاحتياجات المرأة الفعلية من المستوي القاعدي (مستوي القري والأحياء) وصولاً إلى المستوى المركزي ، دون أدنى تهميش لأية فئة كانت ، تفادياً لحدوث فجوات نوعية ، وذلك من خلال :

  • إدراج مشروعات لدعم وتنمية المرأة (دون إغفال لمشروعات المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة) تحت بند “تنمية المرأة والنهوض بها” والمدرج بخطط دواوين عموم المحافظات ، وله اعتمادات سنوية تضمن تنفيذ تلك المشروعات.
  • متابعة تنفيذ مشروعات خطة النهوض بالمرأة ، من خلال تعميم نموذج متابعة دوري يقيس مدي حرص الدولة علي توجيه استثمارات لتنمية المرأة ، وذلك بالتعاون مع السادة المعنيين بوضع ومتابعة الخطط علي مستوى المحافظات (مسئولي التخطيط والمتابعة – مسئول التنمية – مديري مديريات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والبيئة – مقررات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات) .
  • المتابعة الميدانية على أرض الواقع للمشروعات المنفذة بخطة النهوض بالمرأة بهدف التأكد من ضمان استفادة المرأة من تلك المشروعات ، وجودة الخدمات المقدمة لهن .
  • إعداد تقرير سنوي يعكس موقف تنفيذ مشروعات خطط النهوض بالمرأة علي مستوى المحافظات ، والوقوف علي المعوقات التي حالت دون تنفيذها في بعض المحافظات تفادياً لتكرارها .

5-2-5 : تحسين نوعية الحياة للمرأة :

  • تحسين الخدمات المقدمة للمرأة والفتاة خاصةً في وسائل تنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة وتفادي استخدام وسائل أقل فاعلية مام يؤثر على نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات والمياه والطاقة .
  • توعية المراة بالأساليب الفعالة الآمنة للتخلص من النفايات وفصلها لما لها تأثير مباشر على صحتها وصحة المجتمع .
  • العمل على إنشاء مصانع لتدوير القمامة وإتاحة فرص لعمل المرأة بها .
  • إنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع أفرع المجلس القومي للمراة لتكون لضمان تنشئة سليمة وبناء جيل أفضل ، وتشجيع المرأة للحصول على الخدمات من موردها مثل الخدمات الصحية (مكاتب الصحة) والاستشارات القانونية (مكاتب شكاوى المرأة والمحاميين بالفرع) والدينية (لجان الفتوى والتشريع بالمحافظات).

5-2-6 : المركز الإقليمي للنوع الاجتماعي :

دراسة إنشاء “المركز الإقليمي للنوع الاجتماعي” بهدف تدريب وبناء قدرات المعنيين بوضع الخطط والبرامج ذات الصلة بقضايا المرأة ومتابعتها ، في الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستويين الوطني والإقليمي (العربي والإفريقي) ، على أن يشمل التدريب ثلاثة محاور أساسية في عملية التنمية المستدامة : مناهج تطبيق التخطيط بالمشاركة ، إدماج منظور النوع الاجتماعي ، تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي .

5-2-7: إعداد دراسة حول مدي مراعاة الموازنة العامة للدولة لمنظور النوع الاجتماعي؛ والتي تعكس مدي مراعاة الموازنه العامة للدولة لاحتياجات النوع الاجتماعي وعدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع ، لضمان حياه أفضل للجميع.

 5-2-8: إعداد دراسة حول تقدير التكلفة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الاجر؛ والتي سوف تركز علي ترجمة الانشطة التي تقوم بها المرأة فى الاعمال غير مدفوعة الاجر مثل العمل المنزلي ، العمل فى مجال الزراعة ، …. ألخ ، والتي لا تترجم فى الموازنة العامة للدولة بل تؤثر علي الدخل القومي وعملية التنمية .

 5-2-9: مشروع دعم الرائدات الريفيات :

إيماناً بأن الرائدات الريفيات هن الذراع الأيمن للمجلس في مختلف المحافظات لمعاونته في تنفيذ البرامج والمشروعات المقترحة لدعم وتمكين المرأة ، وأن الرائدات الريفيات خير من يدعم رسالته لقدرتهن على التواصل مع السيدات في القرى والنجوع والمناطق المهمشة وتتعهن بثقة المرأة الريفية ، يقوم المجلس القومي للمرأة بتنفيذ مشروع لدعم الرائدات الريفيات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الفترة من نوفمبر 2015 – ديسمبر 2016 ، يهدف المشروع لرفع كفاءة الرائدات الريفيات في الـ 27 محافظة في مجالات المشاركة السياسية ، التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة والتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتوعيتها بجميع حقوقها القانونية والشرعية والخدمات التي توفرها الدولة في جميع المجالات ، فإن ذلك يتطلب تنفيذ المشروع من خلال محورين أساسيين ، وهما:

  • التدريب : ويشمل تأهيل الرائدات الريفيات للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية القادمة سواء مرشحات أو ناخبات وتدريبهن على إدارة الحملة الانتخابية وإكسابهن مهارات التواصل والاتصال والعلاقات العامة ، وبحث توفير جميع الخدمات التي يمكن أن تساهم فيها الجمعيات الأهلية لتحقيق المساواة بين الجنسين ، ويستهدف التدريب 20 رائدة في المحافظة الواحدة ، ليصل عدد الرائدات المتدربات إلى 520 متدربة في نهاية العام .
  • التوعية : يستهدف البرنامج توعية الرائدات الريفيات بجميع قضايا المرأة (العنف ضد المرأة – الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة – المفاهيم الدينية الصحيحة غير المغلوطة وحقوقها الشرعية – تبادل الخبرات بين السيدات لمواجهة التحديات التي تعطل تحقيق الأهداف المشار إليها) ، تستهدف التوعية 100 رائدة في المحافظة الواحدة ليصل عدد الرائدات إلى 2600 رائدة في نهاية العام .

5-2-8 : في مجال التعليم :

  • تبنى مشروع قومي لمحو أمية المرأة : يتم تنفيذه بالتعاون مع كل من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، دواوين عموم المحافظات ، المجالس المحلية ، وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى المعنية .
  • إطلاق مبادرة لمحو أمية المرأة والحد من التسرب من التعليم : بتقديم الدعم اللوجستي والفني ، وربط محو الأمية بشرط الحصول على فرصة عمل أو تيسير إجراءات الحصول على قرض بنكي ، أو البدء في مشروع صغير بهدف تحسين أوضاع المرأة المعيشية .
  • إنشاء جائزة للعمل التطوعي في مجال محو أمية المرأة : تهدف إلى تشجيع منظمات المجتمع المدنى على الانخراط في مبادرات لمحو الأمية .
  • تحسين صورة المرأة في مناهج التعليم وتأكيد ثقافة المساواة بين الجنسين : بحيث يتم تنقيتها من صور التمييز ضد المرأة التي تشوبها ، وتدعيمها بنماذج بديلة إيجابية تُعزّز من دور المرأة فى المجتمع .
  • إعداد دراسة ترصد الآثار التنموية لمحو أمية المرأة على المجتمع المصري بالتعاون مع الجهات المعنية .
  • مواجهة عمالة الفتيات والحد من تشغيلهن تحت السن القانوني للعمل ووضع حوافز للأسر لضمان استمرار بناتهن في التعليم .

5-2-9 : في مجال الصحة :

إطلاق حملات توعية بهدف :

  • حماية المرأة من العادات والممارسات الصحية الضارة القائمة على الموروثات الثقافية كالزواج المبكر ، والحمل المبكر ، والختان ، وتجاهل تنظيم الأسرة ، وإجراء عمليات الولادة دون إشراف طبي .
  • رفع الوعي العام للمرأة بالأمراض التي يمكن أن تصيبها نتيجة الظروف البيئية والمجتمعية المحيطة بها ، والتي تؤثر بالسلب على صحتها وصحة أسرتها ، خاصةً الفئات الضعيفة منهن والمحرومة كالمسنات والفقيرات والمعاقات جسدياً وعقلياً والعاملات بأجر يومي .
  • حملات توعية لدعم صحة المرأة والتغذية الجيدة والحقوق الإنجابية لحمايتها من الأمراض الناتجة عن زيادة الإنجاب من خلال مراكز الشباب بالمحافظات والنوادي النسائية .
  • إضافة خدمات ضمن الصحة الإنجابية مصل خدمات ما بعد الولادة او الإجهاض ، خدمات الكشف عن أمراض الثدي ، وخدمات متخصصة للمرأة المعرضة للعنف أثناء حملها لأنها تتطلب خدمات ورعاية خاصة .
  • تبني مبادرة (ملف صحي لكل سيدة) ، على أن يكون لكل سيدة وفقاً لبطاقة الرقم القومي لها ملف صحي يسجل فيه أي خدمة صحية تلقتها سواء في داخل المحافظة أو خارجها لإمكانية متابعة حالتها الصحية على مدار الحياة .

5- 2- 10 : في مجال تكنولوجيا المعلومات :

  • إنشاء مركز معلوماتي على المستوي المركزي ، يرتبط بشبكة معلومات لامركزية مع فروع المجلس بالمحافظات بهدف جمع وتوفير بيانات عن الخدمات المتاحة للمرأة ، وأماكن توزيعها وتواجدها في كل محافظة (خريطة خدمية) بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة .
  • إعداد خريطة معلوماتية تتضمن أهم المؤشرات والإحصاءات عن المرأة المصرية على مستوى كل محافظة (تشمل نسب : الفقر ، الأمية ، المرأة المعيلة ، مساهمة المرأة في المشروعات الحرفية التي تتميز بها المحافظة ، مشاركتها في القطاع الخاص الرسمي ، وغير الرسمي 000 الخ) .
  • إنشاء شبكة معلومات تربط مكتبة المجلس المركزية بفروعه بالمحافظات لضمان الاستفادة من الكتب والأبحاث والمراجع التي يقتنيها المجلس ، بهدف خدمة أغراض البحث العلمي في مجال المرأة .

 5 – 3 : التمكين السياسي :

دعم المرأة وتمكينها سياسياً من خلال دعم هيكل المجلس بمكتب للتأهيل السياسي ، يُعزز من قدرات المرأة من خلال تنظيم برامج تؤهلها لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية ، بدءاً من دعم النائبات عقب فوزهن في الانتخابات ودخولهن البرلمان ، لضمان كفاءة أدائهن البرلماني ، ثم دعم وتطوير الجيل الثاني من الكوادر النسائية المؤهلة سياسياً للانتخابات التالية (المحليات) ، وذلك من خلال :

  • إعداد قواعد بيانات عن القيادات النسائية المؤهلة للمشاركة السياسية .
  • تحديد الإحتياجات التدريبية للقيادات النسائية .
  • عقد دورات تدريبية للمرشحات ، في ضوء احتياجاتهن التدريبية التي تم تحديدها مسبقاً .
  • التنسيق والتشبيك مع فروع المجلس بالمحافظات لدعم المرشحات .
  • إصدار البيانات والنشرات والأوراق الخلفية ، الداعمة لأهداف تمكين المرأة المصرية سياسياً تماشياً مع الخطة الخمسية للدولة ، والملفات ذات الأولوية المطروحة في البرلمان .
  • اقتراح الموضوعات ذات الأولوية للحشد ، وتأكيد الحرص بالمجالس المنتخبة على المشاركة الفاعلة في وضع أجندة وسياسات صناع القرار .
  • اقتراح التشريعات وتقديمها للبرلمان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المنشودة لجميع المواطنين .
  • تسليط الضوء على نشاط البرلمانيات داخل البرلمان وإبرازه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .
  • تقييم العملية الانتخابية ، ومدى قدرة المرشحات المؤهلات على مواجهة التحديات على أرض الواقع .
  • تقييم أداء المرشحات داخل البرلمان طوال مدة الدورة البرلمانية ، وقياس مدى تطورها .
  • عقد منتديات سياسية بقصور الثقافة ومراكز النيل والإعلام التابعة للهيئة العامة للاستعلامات ، ومراكز الشباب والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية .
  • إعداد دليل تحت عنوان ( المرأة فى الانتخابات المحلية).

  5 – 4 : في المجال التشريعي :

  • إعمال مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين فعلية على أرض الواقع تضمن صالح المجتمع ، وتُعزّز من صورة مصر الجديدة ما بعد الثورة .
  • صياغة مقترحات القوانين ورفعها للجهات المختصة ، والتي من المنتظر عرضها على البرلمان الجديد ، (تشمل القانون الإطاري لمناهضة العنف ضد المرأة ، قانون المجلس القومى للمرأة ، التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية) 000 وهي جميعها قوانين تمس المرأة المصرية بصفةٍ خاصة والأمن والسلام الاجتماعي للمجتمع بصفةٍ عامة ، هذا بالإضافة إلى عددٍ من المقترحات التشريعية التى ستعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين بصفةٍ عامة فى مجالات التعليم والصحة .
  • حرص المجلس على أن يتولى البرلمان عند إقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أن تتضمن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي كما سبق في الخطة العامة للدولة (2002-2007) والتي قام فيها المجلس بدور ملموس ، كان له عظيم الأثر في تلبية احتياجات المرأة والرجل معاً .

 

5 – 5 : الحقوق المدنية (مراجعة اللوائح والإجراءات التنفيذية لمنع التمييز ضد المرأة) :

5-5-1 : تعزيز دور مراكز الخدمات الحكومية على مستوى فروع المجلس بالمحافظات ، من أجل تيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية.

5-5-2 : نشر الوعي بحقوق المرأة من خلال عقد دورات تدريبية ، تهدف إلى التعريف بدورها وحقوقها وواجباتها مما ييسر تمكينها من المشاركة في صنع القرار .

5-5-3 : تفعيل دور مكتب شكاوى المرأة المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة :

  • تطوير العمل بمكاتب شكاوى المرأة على مستوى فروع المجلس بالمحافظات .
  • التواصل المستمر والفعّال بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكتب الشكاوى ، للمساعدة في حل المشكلات الإدارية والتمييزية التي تواجه المرأة العاملة في مجال عملها .

5 – 6 : التعليم والثقافة والإعلام :

  • إدراج ثقافة المساواة بين الجنسين في مناهج التعليم بمراحله المختلفة ، بما يتوافق والتعاليم الدينية والشرائع السماوية لتوثيق حقوق المرأة وتعليمها للنشء .
  • توظيف أدوات الإعلام الاجتماعي واستخدام رسائل إعلامية لنشر ثقافة الأسرة الصغيرة من أجل حياة أفضل والوصول للموارد بفاعلية وجودة .
  • تكليف بعض الكُتاب المتخصصين في مجال المرأة ، لرصد الأنشطة والفعاليات المتميزة للمرأة في المجالات والقطاعات المختلفة ، وإمداد المكتبات العامة بالإصدارات فى هذا الشأن ، بهدف نشر الوعي المجتمعي بدور المرأة في خدمة المجتمع والوطن .
  • إعداد المجلس لبرامج وأعمال درامية مسموعة ومرئية تُبرز الجوانب الإيجابية في حياة المرأة ، وإظهار قدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية ، للقضاء على صورتها السلبية في وسائل الإعلام .
  • الاستعانة بالقيادات الطبيعية خاصةً فى المجتمعات الريفية لنشر ثقافة المساواة ، إلى جانب الاعتماد على الرائدات الريفيات المؤهلات للوصول إلى المرأة في نجوع وكفور مصر لأداء نفس الدور ، إلى جانب دورهن الرئيسي في نشر الوعي الصحي المفيد للمرأة ومناهضة الظواهر السلبية الضارة .
  • تفعيل موقع “بوابة المرأة المصرية” التابع للمجلس كإصدار صحفي ، باعتباره نافذة المجلس على العالم الخارجي ، وإطلاق نسخة مترجمة له باللغة الإنجليزية ، وذلك بالاستفادة بمجموعة عمل متخصصة من الصحفيين والإعلاميين العاملين في حقل الصحافة الإلكترونية .
  • تسجيل ونشر التقارير المحلية والإقليمية المرتبطة بقضايا المرأة إلكترونياً، لتحليل أوجه القصور ونقاط الضعف ومعوقات تنميتها، بما يساعد على مواجهتها وحلها .
  • تبني فكرة إنشاء قناة تليفزيونية مخصصة للمرأة والأسرة ، تتخللها برامج ثقافية وترفيهية تكون منبراً للتعبير عن طموحات المرأة ، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .
  • قيام فروع المجلس بإمداد مراسلي الصحف المحلية على مستوى المحافظات بأخبار المجلس لتنشيط دوره في خدمة الريف والقرى والنجوع .
  • توثيق التعاون مع الملحقين الإعلاميين بسفارات الدول الأجنبية والعربية في مصر لإبراز دور وجهود المجلس القومي للمرأة على المستويين الإقليمي والعالمي .
  • عقد ندوات وورش عمل للإعلاميين وكتاب الدراما ، لتبني قضايا المرأة ، والعمل على تحسين وإبراز صورتها في كتاباتهم في مختلف وسائل الإعلام .
  • إنشاء مرصد إعلامي بالمجلس يهدف لرصد صورة المرأة في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، والعمل على تغيير الصورة النمطية التي تؤثر سلباً على وضعها في المجتمع .

 5 – 7 : البعد الدولي :

  • حصر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والتي صدقّت عليها مصر ، ورصد التزامات الدولة نحو تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بعد دراستها وتحليلها ، من خلال دراسة دقيقة للتشريعات فى ضوء تغير الأوضاع ما بعد الثورة .
  • إعداد التقارير الدورية الوطنية التي ترصد ما تم إحرازه ، لتنفيذ بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، واستيفاء الاستبيانات الخاصة بوضع المرأة المصرية في مختلف المجالات .
  • رصد أولويات قضايا المرأة العربية ، والقضايا المتعلقة بالعقد الإفريقي للمرأة الإفريقية ، والالتزامات المترتبة على تصديق جمهورية مصر العربية عليها لوضع الخطط اللازمة لتنفيذها ، مع تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية والعربية .
  • تعزيز التواصل مع المنظمات الإقليمية في إطار جامعة الدول العربية وبخاصةً منظمة المرأة العربية لدعم وتمكين المرأة .
  • تبادل الخبرات والتجارب الناجحة عن أوضاع المرأة خاصةً ما بعد الثورات سياسياً واقتصادياً ، على المستوى الإقليمي والأفريقي ودول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية .
  • تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المجلس ، والجهات الدولية المناظرة له.
  • الاستعانة بالخبراء الدوليين في القضايا ذات الصلة بالمرأة كقضايا العنف وتطبيق منظور النوع الاجتماعي في التنمية ، أسوة بالنهج الدولي المتبع دولياً في هذا الشأن .
  • متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من الجهات المانحة لتعزيز قدرات المرأة .
  • المشاركة الفعاَّلة في المؤتمرات الدولية والإقليمية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها وبحث سُبل تنفيذها علي المستوى الوطني .
  • وضع خطة شاملة لجذب الموارد دولياً وإقليمياً ، واستحداث موارد جديدة محلياً في إطار المسئولية الاجتماعية والتنموية للجهات الأجنبية والمصرية العاملة في مجال المرأة وفقاً للاحتياجات الراهنة ، ويتأتى ذلك من خلال :
  1. تقديم حزمة من مقترحات المشروعات ، وفقاً للخطة التنموية للمجلس القومي للمرأة .
  2. فتح قنوات للتواصل مع الجهات المانحة لبحث سُبل التعاون المتبادل .

ويسعي المجلس لإتباع آليات العمل التالية في سبيل تنفيذ خطة عمله :

  1. آليات العمل :

6 1 : الشراكة : دعم سياسات التواصل والشراكة مع أطراف متعددة ، ليتمكن المجلس من إنجاز خطته وأهدافه ، ومن أهمها :

6-1-1 : المجتمع المدني : وهو أحد أهم شركاء المجلس في إنجاز مهامه ، من خلال مساهمةً فعالةً في تنفيذ أنشطته ورعايتها .

6-1-2 : المؤسسات الحكومية : بالتركيز على القطاعات التي تُعنى بقضايا المرأة ، كالتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والإعلام والقوى العاملة والشباب وغيرها .

6-1-3 : المجالس التشريعية .

6-1-4 : الأجهزة المحلية : المحافظون والأجهزة والمجالس المحلية .

6-1-5 : الأحزاب السياسية والنقابات : لمساندة المجلس في دفع السيدات إلى دائرة صنع القرار .

6-1-6 : المؤسسات الدينية : بحفز الدعاة في المسجد والكنيسة على نشر الخطاب الديني الصحيح ، ووضع مشكلات المرأة في الإطار الحضاري السليم .

6-1-7 : القطاع الخاص : للمساهمة في تمويل المشروعات التي ينفذها المجتمع المدني أو الحكومة ، في إطار من المسئولية الاجتماعية لرأس المال .

6 2 : المتابعة والتقييم والتقويم : يعتمد المجلس سياسات التقويم المستمر لأنشطته على المستويين المركزي واللامركزي ، من خلال فروعه بالمحافظات لضمان تنفيذ الأنشطة المستهدفة ، والتعرف على نقاط القوة والضعف ودراسة الفرص والتحديات التي تؤثر على تنمية المرأة ، وذلك بالمتابعة المكتبية والميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية .

6 3 : التشبيك : خلق شبكة تواصل إيجابي وبنّاء ، مع كل الفاعلين في مجال قضايا المرأة سواء على المستوى الحكومي أو المدني أو المحلي ، وتشجيع المجتمع المدني بصفة خاصة على إقامة شبكات رعاية وحماية للمرأة ، مع دعمها مالياً وفنياً .

6 4 : الحوار السياسي والثقافي : أحد السياسات الهامة التي تدعم التواصل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والمثقفين ، من أجل توسيع دائرة العمل المشترك لقضايا المرأة السياسية والاجتماعية ، ودفعه من أجل تحقيق رسالة المجلس .

6 5 : المشاركة المجتمعية : دعم المشاركة المجتمعية لبلورة احتياجات المرأة ، وتبني قضاياها من خلال سياسات وبرامج تنموية ، تعزز دور المرأة التنموي .

6 6 : جذب فئات مختلفة الأعمار من الجنسين، للعمل التطوعي بمؤسسة أصدقاءالمجلس .