الرئيسية / المحتوى / أخبار المجلس / صوت المجلس / أختيار الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عضوه باللجنة الوطنية للحوكمة فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء،

أختيار الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عضوه باللجنة الوطنية للحوكمة فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء،

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1896 لسنة 2017 تم اختبار الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عضوه باللجنة الوطنية للحوكمة فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة السفير أشرف رشاد مساعد وزير الخارجية الأسبق.
كما تم اختيار النائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس وعضوة لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب ، والدكتور ماجد عثمان اعضاء المجلس ورئيس المركز المصري لبحوث الرأى العام”بصيرة”.

وتتوجه الامانه العامه للمجلس ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات بأسمى معانى التهنئه الى الدكتوره رئيسة المجلس وعضوات وأعضاء المجلس لاختيارهم ضمن تشكيل اللجنة.

كما تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات، ومجلس النواب، والمجالس القومية المتخصصة، ووقع الاختيار على الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، نائب وزير التخطيط، والمستشار الدكتور محمد رامى حسين، ممثلا لوزارة العدل، وطارق أحمد رشاد ممثلا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
ومن أعضاء مجلس النواب، فقد وقع الاختيار على الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتورة ماريان عازر، والدكتورة شريفة فؤاد أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونيفين الطاهرى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن السيد عبد الوهاب رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية، والدكتورة غادة عبدالمنعم موسى مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط.
كما ضمت قائمة المختارين أيضا، المهندس محمد طارق وفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسام بدراوى رئيس جمعية تكاتف للتنمية، وأحمد مشهور عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو اتحاد الصناعات، والإعلامى خالد عادل حبيب، والسفير محمود كارم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسعيد عبد الحافظ مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تتولى اللجنة الوطنية للحوكمة فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، التوجيه السياسى ومهام التنسيق اللازمة بين الجهات الوطنية المعنية، للقيام بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.