نبذة عن مشروع القانون

مع تنامي ظاهرة التمييز والعنف ضد المرأة التي شهدها المجتمع المصري بالفترة الأخير لاسيما بعد ثورة 25 يناير، أصبح من الضروري أن تتولى أجهزة الدولة المعنية سد النقص التشريعي في معالجة تلك الظاهرة الاجتماعية، ووضع الحلول القانونية في تشريع واحد بدلا من تناولها في نصوص قانونية متناثرة في التشريعات المختلفة (بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق).

وبناء على تكليفات رئاسة الوزراء في فبراير 2013، قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع ممثلي وزارة العدل والمجتمع المدني ومتخصصين وخبراء في مجال العنف بصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، تستند مواده على مبادئ الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية ... وقد تم رفعه في صورته النهائية لمجلس الوزراء في العام 2018.