يعد مشروع قياس المساواة عن طريق الإحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والذي يضم كل من: مصر، الأردن، سوريا محصلة لما لمسه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة من الدور الأساسي للمجلس القومي للمرأة في دفع سبل التعاون بينه وبين الدول العربية الشقيقة. يهدف المشروع إلي تضييق الفجوة النوعية ويعتمد بشكل أساسي علي البيانات الإحصائية الدقيقة والتفصيلية عن الحجم الحقيقي لهذه الفجوة ومجالات تواجدها, ويعد توافر هذه النوعية من البيانات بمثابة الخطوة الأولي أمام متخذي القرار لصياغة السياسات القادرة علي الحد من الفجوة النوعية في مختلف المجالات. ويمثل البلاد المشاركة في المشروع كل من:-

 - مصر: (المجلس القومي للمرأة - الجهة المنفذة للمشروع) بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- سوريا: إتحاد المرأة العام ومكتب الإحصاءات المركزي.

-  الأردن: اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية ودائرة الإحصاءات.

 ويهدف هذا المشروع إلي:-

• دمج النوع الاجتماعي في عملية دائرة الإحصاءات الوطنية وهياكلها التنظيمية.
• مناقشة إطار العمل التحليلي القابل للتكرار لتشجيع التعاون بين مستخدمي ومنتجي الإحصائيات في سبيل إعداد مؤشرات إحصائية نوعية(جندرية).
• تحسين استخدام البيانات الإحصائية كأداة من الأدوات التي تحث علي التغيير.
• توفير منتدى حوار للدول العربية لتبادل الخبرات وتبنى إطار عمل للمقاييس الإحصائية وتوثيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

 وفي هذا الإطار:-

• عقدت الورشة الأولي بالقاهرة لخبراء المشروع والفرق الوطنية بالدول المعنية وذلك خلال الفترة من 23-24/10/2002 .
• عقدت الورشة الثانية بسوريا خلال الفترة من 21-24/2/2003 وتناولت متابعة الأنشطة الإقليمية في مجال قياس المساواة بأبعادها المختلفة واستخدام الإحصاءات من أجل صياغة سياسات وطنية في مجالات العمل /العنف ضد المرأة / المرأة واتخاذ القرار.
• عقدت الورشة الثالثة بالأردن لخبراء المشروع خلال الفترة من 22-23/9/2003 وقد قام الفريق المصري بعرض نتائج التقرير الوطني وخطة العمل للعام 2004.
• عقدت الورشة الرابعة والاخيرة بسوريا لخبراء المشروع خلال الفترة من 13-16/9/2005 وتناولت مناقشة التوقعات المستقبلية للمشروع

 وقد أسفرت هذه الورش عن الأتي:-

• 1.ضرورة جعل أسس ومفاهيم وطرق قياس المؤشرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي واحدة
•        بما يتناسب ويتفق مع المؤسسات الإحصائية الدولية.
• 2.تعديل وتحليل الشكل والمضمون الخاص باستمارات الاستبيان بما يتناسب مع حجم
•        وطبيعة الفجوة النوعية.
• 3.وجود أسس ومحددات دولية ومحلية لكل نوع من أنواع الفجوات النوعية يمكن القياس
•        عليها ومن خلالها يتم مساعدة متخذي القرار للوقوف علي طبيعة وحجم المشكلة ووضع
•        مقترحات لحلها.

وفي ضوء تحقيق أهداف المشروع تم:-

1.إعداد وتصميم قاعدة بيانات علي مستوي محافظات الجمهورية.

2.إعداد وتجميع الإحصاءات المطلوبة عن المحاور الثلاثة للمشروع (العنف ضد المرأة – المرأة واتخاذ القرار-العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي) من الأجهزة الوطنية المختلفة.

3.الانتهاء من إعداد التقرير الوطني حول مؤشرات النوع الاجتماعي تحت عنوان " الأوضاع الإحصائية للمرأة المصرية" والذي تم تدشينه علي هامش المؤتمر القومي الرابع للمجلس"المرأة المصرية والأهداف الإنمائية للألفية" وقد تناول التقرير النقاط التالية:-

- الوضع الديموجرافي في مصر

- المرأة والاقتصاد

- المرأة واتخاذ القرار

- العنف ضد المرأة.

4.إعداد دليل حول" إدماج النوع الاجتماعي في الإحصاءات القومية"

5.جاري إعداد ورقة سياسات حول"تحسين المؤشرات والبيانات المصنفة حسب النوع".

6.عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية لمنتجي ومستخدمي الإحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

7.توزيع استمارة استبيان علي موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك لقياس درجة وعي جامعي البيانات والقيادات بدور الإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي وأيضا للتعرف علي أوجه القصور في جمع البيانات.

8.تم تحليل النشرات والإصدارات الإحصائية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.