تؤمن وزارة الداخلية المصرية إيماناً استراتيجياً راسخاً بما للمرأة من دور فاعل في كافة مجالات المنظومة الأمنية، والتي بات من اليقيني استحالة تحقق غايات الأمن فيها دون تبني ذلك الدور للمرأة وإذكائه، والعمل علي تنميته، تحقيقاً لذلك الأمن وإرساءً لوجوده. ويتبوأ مكان الصدارة في منظومة اهتمام الوزارة بدور المرأة ذلك التعاون المثمر والفاعل بين تلك الأجهزة وبين المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية العليا والرسمية في الاهتمام بكافة شئون المرأة، وعناصر أداء دورها في المجتمع المصري. ويتخذ ذلك التعاون مع المجلس القومي للمرأة عدة مجالات تترك كلها مردوداً ايجابياً علي كل من العمل النسائي والأمني بشكل يثري كلاهما، ويعينه على الاضطلاع بمسئوليته. ويتبوأ مجال العنف ضد المرأة مكاناً متنامياً في إطار ذلك التعاون، لما لذلك المجال بالذات من تأثير مزدوج يهدف التعاون فيه إلي احتواء كافة صور العنف ضدها، ترقية لدورها، ومعاونة على حسن أدائها لوظائفها. ويتخذ ذلك المجال عدة محاور أساسية تتمثل فيما يلي: المحور الأول: التجريم الجنائي وأثره في مواجهة العنف ضد المرأة. المحور الثاني: توظيف كافة آليات الوزارة لاستقبال كافة الاستفسارات، والتساؤلات، أو البلاغات الخاصة بشكاوى المرأة، وتوجيهها بصورة آلية مبرمجة إلي أجهزة الوزارة المختصة، للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الواقية للمرأة، والحامية لدورها الحياتي. المحور الثالث: بيان الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة من الحصول على الخدمات الأمنية المتعددة من قبل أجهزة الوزارة المختلفة. المحور الرابع: الإجراءات المانعة والموجهة لحماية المرأة أمنياً من أوجه العنف عليها.