تتناول الدراسة الحالية ” العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة دراسة تطبيقية – على الاغتصاب والتحرش الجنسي” حيث شدد المشرع المصري العقوبات بإصدار المرسوم بقانون رقم لسنة 2011م، في شأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، كما تستعرض الدراسة صور العنف ضد المرأة واغتصاب الإناث في زمن السلم وفي زمن النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي. وتركز الدراسة أيضاً على جهود آليات الأجهزة الرسمية والشعبية لمواجهة جريمة الاغتصاب وأنماط الاتجار بالبشر – الاستغلال الجنسي ” البغاء” – وأعمال التحرش الجنسي – مع التوصية بتجريم التحرش الجنسي بنصوص خاصة، وليس كما يتبع حالياً من معالجته بالنصوص التجريمية المتاحة الخاصة بجرائم أخرى مثل التعرض للأنثى أو للأشخاص بالطريق العام. كما تبرز الدراسة الأثر القانوني المترتب على العمل الأمني بصفة عامة، وملاحقة المجرمين وتحقيق الأدلة الجنائية والطب الشرعي لجريمة اغتصاب الإناث. بصفة خاصة. استخدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مشكلة الاغتصاب والتحرش الجنسي، وذلك من أجل معرفة أسبابها ومعوقات مكافحتها بأسلوب مقارن واستنباط الحلول والمعالجات لها من خلال الرجوع إلى التشريعات القانونية، والمتاح من الدراسات الفقهية والأحكام القضائية والبحوث العلمية ( العملية النظرية ) واستخلاص المقترحات فيما يجب الأخذ به من حلول ومعالجات تحد من الاغتصاب والتحرش الجنسي لتحقيق المعالجات والحلول التي تتضمنها هذه الدراسة، كما استعان الباحث بعدد من الإحصاءات تم الحصول عليها من خلال مقابلات شخصية زيارات للسادة القيادات والضباط بقطاع مصلحة الأمن العام وقطاع مصلحة الأحوال المدنية وقطاع مصلحة السجون والإدارة العامة لحماية الآداب والإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.