يتركز موضوع البحث في نطاق الأحوال الشخصية ، أي في النطاق التي يكون موضوعها الأشخاص ، كالحالة والأهلية والزواج والحضانة والبنوة ، ومدي ارتباط قوانين الأحوال الشخصية ، بالأديان وتأثيرها علي الفكرة الوطنية للنظام العام ودوره في هذه العلاقات الذي يكون فاعلاً وخصباً ، وذلك لارتباط هذه القوانين (الأحوال الشخصية) بالشريعة السائدة في كل دولة . تتناول هذه الدراسة البحث بالاستناد إلي المنهج المقارن وذلك بتتبع الحلول والأحكام في التشريعات المقارنة خاصة في التشريع الصري الفرنسي والعراقي وتطبيقات القضاء في الدول الثلاث .

كما أننا سنتبع المنهج الاستقرائي وذلك بأن نعمل علي استنباط الحلول من خلال القياس إذا خلا النص من حكم للحالة المعروضة.

كما أننا سنتبع المنهج التاريخي والتحليلي ، إذ نجد في تتبع الأصل التاريخي للحكم القانوني ونشأته ما يفيد ، كما سنقوم باستخدام التحليل القانوني واستخدام طرق التفسير ومناهجه لاستخلاص أفضل الحلول ، واختيار الأقوي من الآراء والأحكام .

 يتضمن البحث، فصل تمهيدي ، وفصلين ، وخاتمة وفق الخطة التالية:

- الفصل التمهيدي : تحديد مفهوم ومعيار النظام العام.

- الفصل الأول : النظام العام والقانون واجب التطبيق في مسائل الحالة الأهلية.

- الفصل الثاني : النظام العام والقانون واجب التطبيق في مسائل الزواج والحضانة والبنوة.

 

هذا الكتاب متوفر للاطلاع بمكتبة المجلس