البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الأساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف

نبذة عن البرنامج

تم اطلاقه ضمن فعاليات حملة 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة للعام 2019، بهدف توفير إتاحة أكبر لمجموعة منسقة من الخدمات الأساسية والخدمات متعددة القطاعات عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، ويشمل قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق.

 

أهم الإنجازات:

  • o أول نظام احالة وطني متعدد القطاعات لحالات العنف ضد المرأة في مصر اعتمده المجلس القومي للمرأة رسميا في نوفمبر 2019 لضمان جودة وكفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للنساء اللاتي تعرضن لعنف ويتم مشاركة النموذج مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمات لحالات العنف ضد المرأة مثل (المستشفيات والعيادات الصحية وأقسام الشرطة ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات.) ويجري حاليًا تطوير مسارات الإحالة المحلية التشغيلية في جميع المحافظات
  • o البروتوكول الطبي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة (بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية)
  • o مسار إحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات (رسم وبيان توضيحي بالخدمات المتاحة وكيفية التعامل معها) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
  • o دليل المعايير القضائية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة
  • o كتيب الإجراءات المعنية بحالات العنف ضد المرأة 
  • o دليل الاستجابة الشرطية الفعالة لحالات العنف ضد المرأة  
  • o دليل لمكتب الشكاوى للتعامل الفعّال مع حالات العنف ضد المرأة
  • o الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية
  • o دليل مدربين لموظفي مكتب الشكاوى للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة
  • o دليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة 
  • o دليل تقديم الخدمات الاجتماعية والخطوات الإجرائية في البيوت الآمنة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

ومن أبرز الممارسات التي تمت لتعزيز تفعيل القوانين والتنسيق بين الجهات هو الدور الذي قام به مكتب شكاوى المرأة في معالجة بعض القضايا التي أثيرت إعلامياً، حيث ساهم في توفير بيئة آمنة لتشجيع الضحايا للتقدم بالبلاغات من خلال مكتب شكاوى المرأة، واحالة البلاغات إلى النيابة العامة والتي قامت بدورها في اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.

تهدف حزمة الخدمات الاساسية الى تقديم مجموعة من الخدمات للسيدات ضحايا العنف من خلال القطاع الصحي والعدالة والشرطة والقطاع الاجتماعي وإتاحة إمكانية أكبر للوصول إلى تلك الخدمات التي يجب ان تقدم بطريقة منسقة بين القطاعات المختلفة للاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات داخل المجتمع.

 

ويجب أن تضمن الخدمات، كحد أدنى، حقوق وسلامة ورفاهية أي امرأة أو فتاة تتعرض للعنف. كما يجب أن تقدم هذه الخدمات من قبل مقدمي خدمة مدربين في كل قطاع وتشترك هذه الفرق المدربة في فلسفة تتمحور حول الضحية وتطبق معايير حقوق الإنسان الخاصة بسلامة الضحايا ومساءلة الجاني. كما تعمل على ضمان الاستجابة الفعالة للحالات الفردية وقد تساهم أيضا في صنع السياسات الخاصة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

 

ومن مكونات حزمة الخدمات الأساسية وجود مسار للإحالة بين تلك الخدمات منسق كما يوضح تصميم الرسم البياني حيث يشير الى القطاعات الرئيسية للخدمات، كنقاط خدمة تلجأ إليها الضحية عادة ويسرد التصميم الخدمات المتوقعة من كل قطاع والمسار الذي يتم من خلاله تمرير الشكاوى الواردة من الضحايا. تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام ومسار إحالة يتم فيه التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية المعنية بالاستجابة لاحتياجات النساء المعرضات للعنف. ويشمل مسار الاحالة الخدمات الأساسية التالية:

1- المجلس القومي للمرأة- مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة: يعمل المجلس القومي للمرأة على توفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف من خلال تقديم خدمات متعددة مثل خدمات مكتب الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من خلال الخط الساخن لشكاوى المرأة ١٥١١٥ أو بالحضور لمقراته المنتشرة في جميع المحافظات للحصول على المعلومات القانونية والدعم النفسي والاستشارات والإحالة لجهات الاختصاص. تقدم الخدمات من خلال مجموعة مدربة من المحاميين والإخصائيين الاجتماعيين.

2- - قطاع الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية سواء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي الرعاية الأولية للسيدات ضحايا العنف سواء من خلال الدعم النفسي الأولي أومن خلال العلاج الطبي للإصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية التى تم إنشاءها حديثا بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية وعلى كيفية تقديم الدعم النفسي الأولى وكيفية التوثيق الطبي لحالة العنف وفقا للبروتوكول الطبي للرعاية الصحية للسيدات اللائي يتعرضن للعنف الذى تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

3- قطاع العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع العدالة جميع جهات إنفاذ القانون من القضاء والنيابة العامة والشرطة ومصلحة الطب الشرعي وتتوافر تلك الخدمات بجميع محافظات الجمهورية. تم تدريب جميع الأطباء الشرعيين (الميداني والمعامل) على معايير التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة كما تم تدريب أعضاء القضاء والنيابة العامة على الأدلة الإجرائية التي أعدت خصيصا لكل جهة من تلك الجهات حول كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي والجسدى وكذلك تم إصدار دليل استجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة. تم إصدار الأدلة التدريبية بالتعاون بين الجهات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.

4- قطاع الخدمات الاجتماعية: تشتمل الخدمات المتوفرة بالقطاع الاجتماعي على خدمات مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة. توفر مراكز الاستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى 6 أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة المركزية بقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشورة والدعم النفسي لمساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع. المحافظات التي تتوافر فيها مراكز استضافة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، والقليوبية. ولقد تم تطوير العديد من هذه المراكز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات الأهلية خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم الأسرة داخل 18 محافظة. وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير بعض مراكز الاستضافة وإعداد الدليل التدريبي لإدارة الحالات وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.

 
  • وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية. والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
 
 

بالتعاون مع: صندوق الأمم المتحدة للسكان.