مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"

هو مشروع ممول من الحكومة الكندية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ويساعد على خلق فرص عمل لها من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة. وتتعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مع الحكومة الكندية في تنفيذ المشروع، ويتولى المجلس القومي للمرأة الاشراف على مراحل التنفيذ ومتابعة التقدم المحرز.