يندرج "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى" تحت مظلة الشمول المالى للمرأة، حيث وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تُعد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم؛ للعمـل علـي تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعـات الإدخار والإقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيا الحديثة، جدير بالذكر أن المشروع يأتى استكمالًا لبرنامج الإدخار والإقراض الكلاسيكي الذي قد بدأه المجلس فى يوليو 2014.

 

- أهداف المشروع:

• شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية إقتصاديًا.
• دمج المرأة بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة.
• رفع الوعى ونشر الثقافة المالية بين السيدات.
• محو الأمية الرقمية للسيدات من خلال التشجيع على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك تماشيًا مع عملية التحول الرقمى التي تشهدها كافة مؤسسات الدولة.
• تنفيذ تدريبات شاملة ضمن البرنامج؛ حتى يتم بناء قدرات المرأة المصرية، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة بها.

 

- نطاق التنفيذ:

• يستهدف المشروع 500 ألف سيدة لتكوين ما يقرب من 25 ألف مجموعة إدخارية، فى 13 محافظة.

- أهم الإنجازات:

بدء العمل بإستهداف أول 100 الف سيدة من المستهدف العام بـ 9 محافظات وتم تنفيذ الأنشطة التالية:

• تشكيل لجنة من المجلس وممثلي البنك المركزي؛ لاختيار مشرفين من المحافظات نطاق تنفيذ المرحلة الأولى.
• تم تنفيذ (5) برامج تدريب المدربين حول منهجية الادخار والاقراض الرقمي، التثقيف المالي والرقمي، وسُبل تعليم الكبار من خلال هيئة كير مصر.
• إقامة (22) دورة استهدفت (388) ميسرة ومشرفة ميدانية من القرى المستهدفة بالمحافظات المعنية حول منهجية الادخار والاقراض الرقمي وكيفية تكوين المجموعات الادخارية من خلال مشرفين المحافظات المدربين سابقا.
• إقامة (12) دورات استهدفت (301) ميسرة ومشرفة ميدانية من المدربين سابقًا (والذي سوف يتم الاستعانة بهم على مدار المشروع لتدريب السيدات) من القرى المستهدفة بالمحافظات المعنية من خلال مشرفين المحافظات المدربين سابقا.
• إبرام عدد من العقود والبروتوكولات أولها مع شركة إى فايننس / إى أسواق؛ لإنشاء تطبيق إلكترونى يُسهل استخدامه من قِبل الميسرات فى برنامج الإدخار والإقراض الرقمى، وأخر مع شركة أسباير من خلال هيئة الأمم المتحدة ومءسسة بلان؛ وذلك لعمل دليل تدريبي موحد لتدريبات المشروع ليعمم على كل المشروعات القائمة لمجموعات الإدخار والإقراض الرقمي على مستوى البرنامج.
• تكوين فريق عمل بحثي بالمجلس؛ لإعداد دراسة ميدانية ببعض القري وكفور ونجوع المحافظات المعنية بالوجهين البحري والقبلي المصرية للتعرف على أولويات واحتياجات المرأة الريفية، ومدي إلمامها بالأمور المالية وتوافر حصولها عليها، وتم الانتهاء من إعداد استمارة الاستبيان وجارى التجهيز للنزول الميداني واختبار الاستمارة لتحويلها لاحقا لاستمارة إلكترونية.
• البدء في بناء التطبيق الإلكتروني الخاص بالميسرات، وتم إطلاق مبدئي له تحت الاختبار قبل الإطلاق الفعلى.

 

- الشركاء بالمشروع:

• شركاء تمويليون:

• البنك المركزي المصري
• هيئة الأمم المتحدة للمرأة
• مشروع تنمية الاسرة

   

• شركاء فنيون:

• هيئة كير مصر
• مؤسسة بلان الدولية
• شركة إى-فاينانس / إى-أسواق / أى-كاردز

• بنوك:

• بنك مصر 
• البنك الأهلى المصرى
• البنك الزراعى المصرى
• بنك القاهرة

 

نبذة المراحل السابقة للمشروع (المراحل الكلاسيكية والمحفظة الإلكترونية)

بدء فى 2014 بهدف توسيع نطاق الإدخار والإقراض بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات بالشكل الكلاسيكى (الغير رقمى -حبث يتم الإدخار بصندوق كبير بالمجموعة) وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية الإدخار الدوار والإقتراض.

تنقسم المرحلة الكلاسيكية الى مرحلتين 

المرحلة الأولى (كلاسيكية):

بدأت في يوليو 2014 بالتنفيذ في محافظتي بنى سويف وأسيوط وقد تم تكوين 196 مجموعة إدخارية بقيمة مليون و671 ألف و437 جنيها، ووصل عدد المستفيدات 4281 سيدة، وقد تشجعت أعضاء المجموعات من إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المشروعات الاستثمارية 1878 مشروع في محافظة أسيوط، بقيمة بلغت 514 ألف و667 جنيها، وتنوعت المشروعات بين مشروعات تجارية، وتربية مواشي، ودواجن، ومشروعات يدوية والمخبوزات وغيرها من المشروعات الاستثمارية.

المرحلة الثانية (محفظة إلكترونية):

بدأت عام 2019 ، بهدف نشر ثقافة الإدخار والإقراض الرقمي من خلال استخدام المحفظة الإليكترونية على الهواتف المحمولة للمجموعات الادخارية التى تخرجت من المرحلة الأولى.

تمت المراحل السابقة بالتعاون مع: البنك المركزي المصري، بنك الإسكندرية، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هيئة كير الدولية، فودافون مصروجمعية سيدات أعمال أسيوط، وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظة.