الدكتورة مايا مرسى تعرض انجازات مصر للنهوض بأوضاع المرأة المصرية خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية للدورة 40 للجنة المرأة العربية


شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح اليوم فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 40 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية جيبوتي والذى نظمته جامعة الدول العربية "قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة" ، بهدف مناقشة مخرجات الاجتماع العربى التحضيرى للدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعرض الاستجابة لاحتياجات المرأة العربية فى ظل جائحة فيروس كوفيد-19 وغيرها من الموضوعات فى مجال متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2030،  وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة ، ووزيرات ووزراء ورؤساء الآليات المعنية بشئون المرأة في المنطقة العربية ومديري المنظمات الأممية المعنية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
     واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالإشادة بجهود لجنة المرأة العربية بقيادة السفيرة هيفاء ابو غزالة قائلة :"تاريخكم عظيم ونتمنى لكم خالص النجاح والتوفيق فى متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج النهوض بأوضاع المرأة العربية فى جميع المجالات" ، وقدمت اسمى معانى التقدير والاحترام الى المملكة العربية السعودية لجهودها الحثيثة والملموسة خلال رئاستها الدورة 39 للجنة المرأة العربية في ظل ما تكبدته المرأة من معاناة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية لما نتج عنه من تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين ، وعبرت عن تمنياتها بخالص التوفيق والسداد لجمهورية جيبوتى الشقيقة خلال رئاستها الدورة 40 للجنة المرأة العربية والتى تشهد ايضا استمرار الظروف الاستثنائية.
      وفي إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية حتى الآن ، كما أضافت أن مصر احتلت المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح  في الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا  أن عدد الإجراءات التي اتخذتها  مصرُ لمساندة المرأة  وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة وهو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها  وذلك منذ بدءِ الأزمةِ .
     وعلى المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات". وقد نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء ، وعلى المستوى العبر اقليمي أكدت رئيسة المجلس أن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، و باستضافة مقر منظمة المرأة العربية .
واستعرضت رئيسة المجلس جهود وانجازات مصر للنهوض بأوضاع المرأة المصرية خلال ال6 سنوات الأخيرة والتى شهدت تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والاقليمى والدولي ، وأكدت أن ذلك يرجع إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية  .
واختتمت كلمتها مؤكدة أن المرأة هى البنية الاساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطنى والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية ،  وعلينا جميعاً مسئولية أمام التاريخ أن نطلق العنان للمرأة ونفتح أمامها جميع المجالات .. 
    جدير بالذكر أن الاجتماع ناقش أيضا موضوعات الاجتماع اجندة المراة والامن والسلام ، والتعاون مع الجهات الاقليمية والدولية فى مجال المرأة ، و أجندة الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية 2021-2022.
     يذكر أنه قد عقد على هامش أعمال لجنة المرأة العربية في اليوم الأول " الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة المرأة في الأمم المتحدة (د.65)"، على المستوى الحكومي بهدف توحيد رؤى الدول العربية للخروج بموقف عربي حول الموضوع الرئيسي المطروح على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وشارك في أعمالها السيدات والسادة الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.