تدين لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من سلوك غير مسئول لوالد طفل من ذوى الإعاقة وضع ابنه في قطار متجه لمحافظة أخرى تاركاً في يده ورقة كتب فيها من "يجده يضعه في دار رعاية"  متنصلاً من مسئوليته في رعايته وحمايته معرضاً حياة ابنه للخطر.
 وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن اللجنة وهى تدين هذا السلوك بأشد عبارات الإدانة تؤكد أن هذا الفعل مجرم قانوناً بحكم مواد عدة، منها المادة ٤٦ من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والمواد 285 و286 و287من قانون العقوبات
وأشارت هجرس إلى أن اللجنة قدمت الشكر إلى معالي النائب العام لسرعة التحرك قضائياً تجاه مثل هذه التصرفات وإعمال القانون بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يهمل في رعاية طفل من ذوى الإعاقة مسئول عن تربيته ورعايته.
 من جانبها أكدت مها هلالي مقرر مناوب اللجنة  أن اللجنة ترى أن ما قد يدفع الأسر للتصرف على هذا النحو تجاه فلذات أكبادهم هو الاحتراق النفسي بسب المعاناة التي تعيشها هذه الأسر نفسياً ومادياً نتيجة للاحتياجات المتنوعة والمستمرة لأبنائها من ذوي الإعاقة والتى تزيد من ثقل هذه المهمة وتصعب القيام بها، كذلك عدم مشاركة المحيطين لهم في تحمل المسئولية.  
وأضافت هلالي أن إيداع الطفل ذوى الإعاقة في مثل هذه الظروف في دور رعاية يجب أن يكون وضعاً مؤقتاً، لأن الإيداع في دور الإيواء لم يعد الحل الأمثل كما يراه العالم،  والتوجه العام هو العمل على ترسيخ الدمج وتأمين فرص المشاركة  في جميع مناحي الحياة، والعيش باستقلالية، وهو ما تتبناه مصر أيضاً كأحد الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت هلالي إلى أنه من الضروري ان تنطلق الحلول لمثل هذه المشكلات  من ان يتزامن وضع الشخص ذو الإعاقة في رعاية بديلة مؤقتة، مع تأهيل أولياء الأمور أو الأوصياء نفسياً واجتماعياً، وعرضهم على أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمساعدتهم للوصول لحلول لما يواجهونه من مشكلات، وتبصيرهم بما يحق لهم من منح أو مساعدات مالية توفرها الحكومة للأشخاص ذوى الإعاقة لإعانتهم على مصروفات حياتهم اليومية، والوصول بهم لمرحلة تكيف أفضل تسمح بإعادة الشخص ذو الإعاقة للعيش مرة أخرى وسط كنف الأسر، ووضع برامج تقدم الدعم المستمر للأسرة لمساعدتهم في رعاية الشخص ذو الإعاقة.