تضمن مشروع قانون منع العنف ضد المرأة الذى أعدة المجلس القومى للمرأة ،وقام بإرساله إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل ،التأكيد على تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف،ومسؤلية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء ،أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات، وذلك من خلال انشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحية، و اعادة تاهيلها ،وحماية الشهود، وضمان سرية بيانات المجني عليهنّ ويعاقب من يقوم افشاءها.

حيث نص مشروع القانون على أن تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، و العينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة،و الحفاظ على الادلة ،كما تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص

وتطرق مشروع القانون إلى أن تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، و الفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على إتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية،وأن يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة .