كلمة  الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة  فى فعاليات جلسة "مساهمة المرأة الافريقية الفعالة في تحقيق السلم، الامن والتنمية المستدامين" والتى جاءت خلال فعاليات  منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين، الذي يحمل عنوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة فى إفريقيا، وذلك استنادًا إلى "أجندة ٢٠٦٣: إفريقيا التى نريدها»، وإلى مبدأ «الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية" والذى انطلقت فعالياته برعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من رؤساء الدول، و الزعماء والسياسيين والخبراء الأفارقة ضمن دور وجهود مصر كرئيس للاتحاد الإفريقى ، وذلك على مدار يومى ١١ و١٢ ديسمبر. وأكدت الدكتورة مايا مرسى فى كلمتها أن المرأة المصرية تعرضت الى فترة عصيبة خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013 ، فترة من التهميش و الإقصاء والتمييز ، حيث تأثرت بفترة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وتعرضت للإرهاب والتطرف ، كما تعرضت مكتسبات المرأة الى ردة ، ولكن رفضت المرأة ووقفت حامية لحقوقها ورفضت حكم يهدد أمنها وسلامتها و يهدد مستقبل أجيال بناتها وحفيداتها . وأضافت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية الان تعيش عصرها الذهبى ، عصر حافظ على حقوقها ومكتسباتها واعطاها المزيد من الحقوق و اطلق لها عنان الحلم والمشاركة والحقوق فى التنمية . وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أقر عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، وفى سابقة تاريخية أقر الرئيس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى أعلنت الأمم المتحدة أنها أول استراتيجية فى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة . وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه في إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصول المرأة الى مواقع صنع القرار فقد ارتفعت نسبة النساء في البرلمان المصري إلى 15٪ ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان الى 25% ..كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء إلى 25 ٪ في عام 2018 وهو (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في تاريخ مجلس الوزراء المصري )، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القدمة 25٪ ، ووصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي ، واول قاضية بمنصة محكمة الجنايات عام ٢٠١٥ ، واول قاضية بمنصة المحكمة الاقتصادية عام ٢٠١٨ ، وتتواجد المرأة الان في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة ٤٩% ، ووصلت المرأة المصرية إلى منصب محافظ للمرة الثانية ، كما وصلت إلى نسبة 32% فى منصب نائب المحافظ فى التعديلات الأخيرة ، ومازالت أحلام المصرية مستمرة فى ظل ارادة سياسية مساندة لدورها فى الحياه العامة ، ومازالت تحلم المرأة بالمناصفة فى المجتمع جميع المجالات . وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر تقدمت فى عام 2016 بقرار للجمعية العامة بهدف استحداث بند " بعنوان " الاستغلال الجنسى والاعتداء الجنسى" وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل الرؤساء الذين انضموا الى دائرة القيادة من الرؤساء المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسى فى عمليات الأمم المتحدة والتصدى لها عام 2017 ليضمن حماية النساء فى النزاعات وما بعد النزاعات والحروب ، كما طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العالم فى مؤتمر الشباب الدولى عام 2018 بالاعتراف بجريمة داعش وكل التنظيمات المتطرفة فى حق النساء والفتيات(عند مقابلته بنادية مراد الفتاة الايززيدية). وأضافت رئيسة المجلس أن مصر شاركت فى الشبكة الإفريقية والمتوسطة للنساء وسيطات السلام وتدعم أيضاً الجهود الرامية الى انشاء الشبكة العربية ، كما انضمت مصر الى شبكة نقاط الاتصال الوطنية حول المرأة والسلم والأمن التى أنشأتها اسبانيا. وأشارت الى تعهد مصر خلال المؤتمر الوزارى لحفظ السلام الذى عقد فى الامم المتحدة فى مارس 2019 بزيادة عدد حفظة السلام من السيدات فى وحدات الشرطة المشكلة (FPUs) بنسبة 10% بحلول عام 2020 ونشر وحدة شرطة مشكلة FPU ضمن بعثة حفظ السلام فى مالى MINUSMA والوصول الى القدرة التشغيلية الكاملة لوحدة شرطة مشكلة اضافية خلال العام الحالى وتوفير 20 ضابطة تصحيح مؤهله على أعلى مستوى وعلى استعداد للنشر ، مؤكدة أن مصر من أعلى عشر دول مشاركة بأفراد لقوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة كما تتواجد 18 ضابطة بالقوات. واكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر حققت ثانى أكبر تحسن بمؤشر السلام العالمى لعام 2019 وبذلك سجلت مصر عامها الأول فى التحسن منذ عام 2015، وتنعكس هذه التحسنات والجهود فى احتلال مصر المرتبة الثامنة عالميا فى مؤشر الأمن والأمان (غالوب) فى عام 2019 مقارنة بالمركز 16 فى عام 2018. واكدت رئيسة المجلس أنه على الرغم من أن مصر تحارب الإرهاب ولكنها تنعم بالاستقرار وتشهد تنمية ، مشددة على أن أجندة المرأة والسلم والأمن تلعب دورا حتى بالدول التى تتمتع بالاستقرار ، لافتة إلى أن مصر اتخذت خطوة تاريخية فى مايو 2019 حين اعلن وزير الخارجية الإعداد لخطة وطنية للمرأة والسلم والأمن بالتعاون بين وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام . وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن القيادة السياسية تعمل على حماية المرأة ومشاركتها فى جهود السلم والأمن والتنمية المستدامه ليس فقط فى مصر ولكن الخطة ستشمل دعم المراة الافريقية العظيمة كما اطلق عليها سيادة الرئيس فى كل الدول الشقيقة. وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن أجندة المرأة والسلم والأمن يتم تطبيقها فى سياق دولى واقليمى ومحلى ويختلف التطبيق من منطقة الى اخرى ، مؤكدة أن الملكية والأولويات الوطنية هى أساس نجاح هذه الأجندة التى تتمثل محاورها الاساسية فى الوقاية والحماية والمشاركة ، والإغاثة والانعاش. وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى عددا من محاور العمل خلال الخطة الوطنية للمرأة والسلم والأمن من أهمها ضرورة تعزيز دور المرأة فى مكافحة الإرهاب والتطرف ، وتهيئة الحس الأمنى والانذار المبكر والتعرف على علامات التحذير التى تشير الى الفكر المتطرف لدى الأبناء والبنات والتعامل معها ، إلى جانب بناء قدرات حفظة السلام فى مجال مكافحة العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات ، والتوسع فى برامج القيادات من النساء مثل برامج (معا فى خدمة الوطن ، والمرأة صانعه السلام ضد التطرف والارهاب، وحملات طرق الابواب ) فالوعى هو قضية أمن قومى. ومن المحاور فى المجال الخارجى ضرورة تقديم برامج بناء قدرات للمرأة الافريقية فى مجال الكشف المبكر والوسائل الدبلوماسية لمنع النزاعات والوساطة ومفاوضات السلام . واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها مؤكدة أن وصول المرأة الى مواقع إتخاذ القرار هو محور التأثير ووصول المرأة للمفاوضات فى اتفاقية السلام هى القوة الناعمه والاستدامة كما أن وجود المراة فى الساحة السياسية هى الحماية لاجندة السلم والأمن ، مشددة على أن وجود الأم الواعية والداعية لحماية الوطن يقى من التطرف والارهاب. وقد شارك بالجلسة السيدة كاثرين سامبا-بانزا الرئيسة المؤقتة السابقة ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، والسيد نيتومبو ناندي-ناديتواه: نائب رئيس الوزراء ووزير العلاقات الدولية والتعاون ، جمهورية ناميبيا ، والسيدة بينيتا ديوب المبعوثة الخاصة للاتحاد الافريقي للمرأه والسلم والأمن ، والسفيرة جاكلين أونيل سفيرة المرأة والسلم والامن لكندا. جدير بالذكر أن المنتدى شهد مشاركة العديد من رؤساء الدول ، او الزعماء والسياسيين والخبراء الأفارقة ، والمسؤولون رفيعو المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولى، والخبراء، للتباحث بشأن التحديات والفرص التى تواجهها القارة، ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.