غادرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة  متجهة إلى جنيف ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم مصر تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري. وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن هذه هي المرة الثالثة التي تخضع فيها مصر للمراجعة منذ إنشاء هذه الآلية، موضحة أن التقرير المصري يشتمل عرضاً متكاملاً لما أنجزته الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، والجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وغيرها. وفيما يتعلق بملف المرأة المصرية فقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، ويرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية ، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر بالإضافة إلي العديد من الداعيين إلي تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة . كما ينص الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة ، كما أشارت إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر ، كما تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، وضرورة تمكينها و قد اعتمد سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ، وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية هى محور التمكين السياسي والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور التمكين الاجتماعي، ومحور الحماية، بالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة . وأنشأ المجلس القومى للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW) لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم ، و التي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه ، وتعد مصر هي الدولة الأولي التى قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة او إستفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وظهرت جدية الإرادة السياسية أيضاً فى تمكين المرأة المصرية فى العديد من القرارات من أهمها كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل ، حيث تم ولأول مرة فى تاريخ مصر تعيين المهندسة نادية عبده كمحافظ في محافظة البحيرة وتعيين سيدتين فى منصب نائب محافظ ، و فى التعديل الثانى تم تعيين الدكتورة منال عوض كمحافظ دمياط ، وتعيين خمس سيدات فى منصب نائب محافظ ؛ وتم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري ؛ وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر؛ومساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل ؛وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في تشكيل المجلس القومي للمرأة . وفي إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصول المرأة الى مواقع صنع القرار فقد ارتفعت نسبة النساء في البرلمان المصري إلى 15٪ ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان الى 25% ..كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء إلى 25 ٪ في عام 2018 وهو (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في تاريخ مجلس الوزراء المصري )، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القدمة 25٪ ...فيما ارتفعت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير إلى 27 ٪ في عام 2018 ، وبلغت نسبة النساء في البنك المركزي المصري 25٪ ، وهناك 65 ٪ من المستفيدين من برامج التدريب للجهات الحكومية من النساء. وفي إطار التمكين الاقتصادى للمرأة فقد انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 19.6 ٪ في الربع الأول من عام 2019، وارتفعت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية إلى 27٪ في عام 2017 ، كما ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء إلى 46 ٪ في عام 2018 ، وارتفعت نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء إلى 69٪ في عام 2018 ، وارتفعت نسبة المستثمرات في البورصة الى 30٪ ، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين ، 70٪ منهم نساء حتى عام 2018 . وأصبحت مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي ترصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للإعتراف بالأداء الجيد لتلك المؤسسات وتحقيق نتائج المساواة بين الجنسين ، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو أول جهة تحصل من الأمم المتحدة على هذه الجائزة في مصر والمنطقة العربية ، كما التزم القطاع السياحي في مصر بالعمل على تطبيق مبادئ جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعد مصر أول دوله في العالم تطبق هذه المبادئ فى القطاع السياحي. كما وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة حول الشمول المالى للمرأة ، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية نسائية وطنية ، وفيما يتعلق بخطط الإدخار المالي التي وضعتها ودعمتها الحكومة فقد تم تطبيق نموذج مجموعات الإدخار والقروض في القري ، مما أتاح للمرأة أن تدخر وتنمي من رأس مالها وتبدأ مشاريعها الصغيرة ، وقد استفادت من هذا المشروع أكثر من 18000 امرأة مستفيدة ، وقد تم تقديم هذه المبادرة بهدف تغطية بنكية للسكان الغير مستخدمين للأنظمة البنكية وتعريفهم بها من خلال برامج الشمول المالي ، كما تتمتع مصر بعضوية في مبادرة البنك الدولي للنفاذ المالي العالمي (UFA) ،كما تم تبني إعلان مايا Maya Declaration الصادر حول التحالف من أجل شبكة الشمول المالي للمؤسسات التنظيمية، واستضافت مصر أيضًا التحالف من أجل الشمول المالي (AFI ) و المنتدى العالمي للسياسات GPF في مدينة شرم الشيخ في عام 2017. كما تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال خلال العام 2018/2019، كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية، استفاد منها أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال ، وبلغ إجمالي قيمة القروض الحسنة والقروض الميسرة المقدمة من بنك ناصر 434 مليون جنيه خلال العام 2018/2019، استفاد منها نحو 35 ألف مواطن ، كما صدر قرار رئاسي في فبراير بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. وفي إطار التمكين الاقتصادى للمرأة أيضاً تم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية ، فضلا عن إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT لرفع الوعي على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة في مصر ، وإطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة. هذا وقد سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة خلال العام 2018/2019، من خلال تنظيم عدداً من المعارض لمنتجات «الأسر المنتجة » أسهمت في زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً، كما تم افتتاح وتطوير سوق زنين الذي يعد صديقا للمرأة والذي تم تطوير البنية التحتية له بما يتناسب مع احتياجات المرأة ووجود حضانة في السوق لتشجيع السيدات علي العمل ، وتم إطلاق برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب المهني وروح المبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهناك أيضاً برنامج تطوير الحرف اليدوية "أدها وأدود"الذى يعمل على تطوير الحرف اليدوية ، وتم إطلاق أول مركز للتطوير وريادة الأعمال المجتمعي Social Innovation Hub وينفذ برامج تطوير القدرات في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة ميكروسوفت مصر في عام 2016 ، كما تم إطلاق مبادرة "مصر تعمل " بهدف بناء مهارات الرجال و النساء وتوفير الخدمات لهم مع التركيز بشكل خاص على التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التوظيف ، إلى جانب اطلاق حملة "ساعة البرمجة" لزيادة وعي ومهارات النساء من خلال تزويدهن بأسس علوم الكمبيوتر وتعليمهن لاساسيات برمجة الحواسب . كما تم تنفيذ المخيم البيئي في 6 محافظات بغرض توعية النساء بالمشروعات المدرة للدخل الصديقة للبيئة ، وبرنامج " الدليل الاساسي لبدء الاعمال الخاصة" ، وبرامج IBDL شهادة الرخصة الدولية لقيادة الاعمال ، وبرنامج صاحبات المشروعات يمضين قدماً (GET Ahead) ، وبرامج الارشاد السريع : وهو برنامج يعتمد على عقد جلسات ارشادية في مجال ريادة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و مبادرة المطبخ المجتمعي "، و مبادرة المشغل لتدريب السيدات على حرفة الخياطة . وفى إطار تحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصل إلى 563 قرية و 345 مركز في 27 محافظة مع حوالي 2،000،000 سيدة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج) بهدف تحسين الاستهلاك الأسري ، زيادة رأس المال البشري المشروطة ، تعظيم حق النساء في صنع القرار بالأسرة ، تحسين الإدماج الإنتاجي الاقتصادي ، زيادة الشمول المالي للمرأة ومناهضة العنف ضدها. وخلال عام 2019 ، و بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات "وزارة التضامن والتي تشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18/ 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة بإجمالي 14 مليون مواطن، فضلاً عن شمول 354.9 ألف مواطن بالتأمينات الاجتماعية ، وهناك أيضاً المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقراً. كما أصبحت الفتيات تمثلن 54٪ من طلاب الجامعات ، و 46.5 ٪ من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه ، ونسبة النساء الأساتذة في الجامعات 48.6٪ ، وتم تخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة ، كما استفادت 38 مليون امرأة من دعم التموين (الخبز والدقيق) ، كما استفادت 34 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية ، واستفادت 10 ملايين امرأة من دعم الرعاية الصحية ، واستفادت 8 ملايين امرأة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية. و تضمن محور التمكين الاجتماعي أيضاً اطلاق برنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقراً ، حيث تم إطلاق مشروعات جديدة لبناء حوالي 250،000 وحدة سكنية لسكان العشوائيات ، بهدف تطوير الأحياء العشوائية والقرى الفقيرة لضمان حياة آمنة وكريمة للمواطنين لما له من تأثير مباشر على سلامة ورفاهية العديد من النساء والفتيات اللائي يعشن في تلك الأحياء العشوائية الفقيرة وقد وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات 4330 مستفيد. كما تم تلبية احتياجات عدد 58 ألف أُسرة ضمن برنامج "سكن كريم"، وتم إصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين علي الحياة "شهادات أمان" في 2018، حيث تم توفير الشهادة لـ 50,000 سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية . كما تم إطلاق برنامج "معاً فى خدمة الوطن " والذى يستهدف حوالي 700 من القيادات الدينية للعمل على إيصال الرسائل على أرض الواقع حول موضوعات مثل: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، ومكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة الزواج المبكر ، ومبادرة "100 مليون صحة " للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن ) ، وتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة .. وأخيرا اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية. وتم تبني واستمرار برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات ؛ حيث تم إصدار 700000 بطاقة هوية للنساء بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة . كما بدأت محافظات مصر في الالتزام بتطبيق مبادىء الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والمشروعات الجديدة المتطورة ، وتم اطلاق برامج للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً لتوعية الشباب والشابات بمسؤوليات الزواج مما يهدف الي الحفاظ علي الرابط الأسري و تقليل نسب الإنفصال ، وإنشاء خط ساخن لتقديم خدمات الدعم للنساء المدمنات للمخدرات ، وتم إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء و اللائي بلغن 52،611 امرأة في عام 2018. وتم أيضا إطلاق برنامج لأني رجل ، و مبادرة "100 مليون صحة " للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن ) ، وتم تقديم الخدمات الطبية التي تشمل التوعية والكشف لمليونين و46 ألفا و414 امرأة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة" و التي تستهدف 28 مليون سيدة بالجمهورية.. بمشاركة 1030 فريقا طبيا للكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية تستهدف خفض معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية ونشر الوعي والثقافة بهذه الأمراض لاكتشافها مبكراً وتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، ودعم الصحة الإنجابية للسيدة المصرية. وفي مجال تنظيم الأسرة خلال العام 2018/2019 فقد حصلت 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة ، وبلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة ، كما تم تنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتم تنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، كما تقدم الدولة كافة أوجه الرعاية اللازمة والدعم لزوجات وأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية. وتم تنفيذ حملة تنشيطية خدمية وإعلامية خلال العام 2018/2019 تحت شعار "حقك تنظمي " بعدد 25 ( محافظة لزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة تم خلالها تقديم الخدمة لعدد 105.6 ألف منتفعة جديدة. وفيما يتعلق بمحور الحماية فإن جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة وفروعه تمتد في 27 محافظة ، فضلاً عن وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية ؛ كما تم إنشاء إدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات ، و إنشاء مكتب لحقوق الإنسان بكل قسم من أقسام الشرطة مع تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لتلقي أية حوادث عنف ضد المرأة ، إلى جانب إنشاء إدارة مناهضة العنف ضد المرأة داخل وزارة العدل تهدف إلي التدريب والتوعية والتنسيق مع الجهات الوطنية في هذا الشأن ، وتوفير 9 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف . فضلاً عن إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتم إنشاء ثلاث عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة ، الإسكندرية ، المنصورة ) مدعومة بأحدث أجهزة الكشف على النساء اللاتي يتعرضن للعنف و يتولى العمل بها أطباء مدربون للتعامل مع تلك النوعية من الجرائم ملحق بعيادة القاهرة عيادة للدعم النفسي يتواجد بها طبيبات مدربات لتقديم الدعم النفسي للنساء المعنفات ومتابعة حالاتهن. كما تم انشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الاناث في مصر ، وهناك 440 وحدة بمستشفيات العامة تقدم للعنف ضد المرأة حزمة شاملة من الخدمات الصحية للنساء اللاتي تعرضن لعنف ، كما تم إنشاء 18 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية ، وأصدر الأزهر دليلاً لتدريب القيادات الدينية علي قضايا المرأة ، وتم تقديم برنامج تدريبي لمعاوني النيابة العامة والهيئات القضائية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة ، وبرنامج تدريبي اخر لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة ، وتم إصدار دليل استرشادي لوكلاء النيابة العامة حول مختلف قضايا العنف ضد المرأة ، وتم إصدار دليل تدريبي للقضاة على كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، كما عقدت ورش عمل تدريبية للأطباء الشرعيين المختصين بإجراء الكشف على المرأة التي تتعرض للعنف على كيفية التعامل نع ذلك النوع من القضايا ، وهناك حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف. وفيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة فقد تم تعديل قانون الميراث لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء ، وتم تغليظ عقوبة ختان الإناث، فضلاً عن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ، إلى جانب تغليظ عقوبة التحرش ، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل أجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.. فيما خصص قانون الاستثمار الجديد مادة لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء ، كما تقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بقانون لتغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة .