استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الدورة ٦١ للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW،

استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الدورة ٦١ للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW، وقد ترأست مصر المفاوضات الخاصة بالوثيقة الختامية الصادرة عن اللجنة، والتي جاءت تحت عنوان" التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير"..

هذا وقد ضم الوفد المصرى الذى قاد عملية التفاوض لاصدار الوثيقة الختامية ،كلاً من الأستاذة دولت سويلم عضوة المجلس القومي للمرأة ،وخبيرة التنمية الاجتماعية، بالإضافة الي البعثة الدائمة لمصر لدى الامم المتحدة ،ونخبة من الدبلوماسيين من وزارة الخارجية المصرية، الى جانب الدعم المقدم من مكتب الجامعة العربية في نيويورك.

هذا وقد حاز الوفد المصري على الدعم من قِبل جميع الوفود المشاركة من الدول العربية والدول الافريقية والتي اتحدت، وتفاوضت بصوت واحد لاصدار الوثيقة، كما شارك وفد الجامعة العربية في نيويورك بنشاط هام خلال المفاوضات ودعم الدول العربية فنياً.

وقد أشارت الأستاذة دولت سويلم عقب اعتماد الوثيقة رسميا بالتوافق إلى ان الساعات الأخيرة من المفاوضات كانت عصيبة نظراً لاحتواء الوثيقة على بعض الموضوعات محل الخلاف بين بعض الدول ، إلا ان الاداء الاحترافى للوفد التفاوضي المصرى أدى الى تمكين اللجنة من التوصل الى حلول توافقية مرضية لكافة الأطراف، كما أعربت عضوة القومى للمرأة عن شكرها العميق لجميع الوفود العربية والافريقية التي ساندت مصر خلال تلك العملية التي استمرت على مدار أربعين يوما متواصلة.

وأضافت الأستاذة دولت سويلم أن الوثيقة الختامية الصادرة عن أعمال اللجنة دعت الى اتخاذ عدد من الخطوات التي تساعد في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ،ومن بينها التأكيد على أهمية التعليم ونقل التكنولوجيا وضرورة الاهتمام بالصحة ،ودعم الأطر القانونية التي تعزز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك من توفير الحضانات ،ودور رعاية الأطفال،لافتةً أن الوثيقة أكدت الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه منظمات المجتمع المدني في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

هذا وقد أكدت الوثيقة على ضرورة الاهتمام بالمرأة الريفية، وتوفير الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بين الرجل والمرأة وهو ما يوفره القانون المصري، الا ان الدول الأوروبية مازالت تعاني من عدم المساواة في الأجور ما بين الرجل والمرأة.

ودعت الوثيقة كذلك الحكومات الى دعم الآليات الوطنية الخاصة بالمرأة، على غرار المجلس القومي للمرأة ، وذلك لتتمكن الدول من تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

تجدر الاشارة الى أنه خلال جلسة اعتماد الوثيقة، أثنت وفود الدول المشاركة على الوثيقة ،وعلى أداء الوفد المصري الذي كان محايدا بصورة ملحوظة، وسعى جاهدا الى مراعاة المواقف المتباينة للدول مما أدى الى نجاح اللجنة في الخروج بهذه الوثيقة المتوازنة.

جدير بالذكر ان مصر قادت ولأول مرة تلك المفاوضات منذ انشاء اللجنة في عام ١٩٤٦،ويتواكب إصدار هذه الوثيقة الهامة مع اعلان السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية .
#عام_المرأة_المصرية_2017
#المجلس_القومى_للمرأة

رسالة هامة من مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة لسيدات وفتيات مصر

الاستاذة أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة تناشد فتيات وسيدات مصر بالتقدم ببلاغات فى حالة تعرضهن للتحرش

الجمعة 10 يوليو 2020 12:42 ص