شارك المجلس القومى للمرأة فى أولى جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية بحضور ممثلى الأحزاب، والهيئات والنقابات والمجالس القومية المتخصصة ، واشار النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة أن اللجنة قاربت على الانتهاء من القانون، مؤكداً أن هناك 4 مشروعات قوانين أحيلت للجنة بشأن الادارة المحلية ،إحدهما من الحكومة والباقى من السادة النواب ، مشيراً أن القانون يتكون من مواد تخص الادارة المحلية ومواد تخص المجالس المحلية المنتخبة ، وأكد السجينى ان القانون الذى شارفت اللجنة على الانتهاء منه يتكون من 157 مادة منها 20 تخص انتخابات المحالس المحلية  مشيراً إلى المحاور التى سوف يتم فتح النقاش حولها وهى اختصاصات وزارة التنمية المحلية ، معايير اختيار القيادات، صلاحيات المحافظ ، وصلاحيات السكرتير العام والمساعد واساسيات التعيين، ورؤساء المراكز و القرى و المدن و الأحياء ، الموارد المالية ومركزيتها او لامركزيتها ومركزية التصرف، المجالس المحلية من حيث النظام الانتخابى ومسألة الاستجواب وسحب الثقة. و اقترح المجلس القومى للمرأة توصية بأهمية ضمان تطبيق المادة 180 من الدستور فى قانون الادارة المحلية ،والتى نصت على تخصيص ربع المجالس المحلية ،حيث تم التشديد على ضرورة مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية فى المناطق الحدودية خاصة فى ظل وجود سيدات بلا أوراق ثبوتية. ودارت مقترحات الحضور حول أهمية تفعيل دور الشباب فى الوظائف القيادية فى المحافظات ،وعدم التسرع فى اصدار القانون ومنحة مدة كافية للدراسة،وان يتضمن القانون القوائم النسبية المطلقة وليس القوائم المغلقة ،زيادة أعداد المجالس القروية ل 24 عضو على الأقل بحيث يمثل كل قرية عضو شاب أو امرأة ،وأن يمارس المجلس المحلى الرقابة على دور المحافظ ، وأن يكون حل المجالس المحلية من خلال الشعب او مجلس النواب وليس الحكومة ،ان تكون قرارات المجالس المحلية ملزمة للمسئولين التنفيذين